دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أمس الخميس الدول الأعضاء إلى دعم جميع تدابير المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من أجل تحقيق العدالة التي يستحقها جميع الضحايا.جاء ذلك في جلسة إحاطة للدول الأعضاء نظمتها اللجنة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت عنوان "المسؤوليات القانونية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين".

وقال رئيس اللجنة والممثل الدائم لجمهورية السنغال لدى الأمم المتحدة شيخ نيانغ في افتتاح الجلسة:" إنه بعد أكثر من عام من الصراع المدمر من الصعب إيجاد كلمات جديدة لوصف الكارثة من صنع الإنسان التي تتكشف في غزة والضفة الغربية".

وأضاف نيانغ "لم تستثن القنابل الإسرائيلية أحدًا فقد حوّل القصف المستمر المناطق الإنسانية إلى حقول قتل وأصبحت غزة الآن أرضًا قاحلة من الأنقاض والبقايا البشرية".

ونبه إلى أن هذا الصراع لم يجلب فقط معاناة كبرى للمدنيين الفلسطينيين بل سلط الضوء على عجز الأنظمة متعددة الأطراف عن إنهاء هذه المأساة المروعة.

من جانبه قال عضو لجنة التحقيق الدولية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة كريس سيدوتي إن اللجنة تقدم معلومات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أساس شهري، موضحًا "حتى الآن قدمنا أكثر من 10 آلاف معلومة".

وأضاف سيدوتي: "نحن نجمع المعلومات ونتحقق منها ونستخلص استنتاجات بشأن أهمية المعلومات فيما يتعلق بالجرائم الدولية ونقدمها إلى المدعي العام".

وأفاد كريس سيدوتي بأنه طلب أيضًا من اللجنة تقديم معلومات لحكومة جنوب أفريقيا في قضيتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية "واستجابة لهذا الطلب نقدم أيضًا معلومات إلى حكومة جنوب أفريقيا ذات صلة بهذه القضية حتى الآن أكثر من 6 آلاف معلومة".

ولفت عضو لجنة التحقيق الدولية الانتباه إلى أن اللجنة ستواصل التعاون مع العمليات القضائية للمساءلة وفقًا للمسؤولية الممنوحة للجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز" إن العنف الذي أطلقت عنانه إسرائيل ضد الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر هو جزء من عملية طويلة الأمد متعمدة ومنهجية ومنظمة لتهجير قسري للفلسطينيين واستبدالهم"، مشددة على ضرورة التدخل الآن لإيقاف الفظائع المستمرة ومحاسبة الجناة.