قالت  النائبة إيناس عبد الحليم  ، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن قرار غلق  وتشميع المنشآت والعيادات الطبية  ليس المراد منه الغلق وإنما للتصالح عليها، مشيرة إلى أن  العيادات الطبية  تابع  للنقابة الطبية  وليس مكان تجاري.

مناقشة قرار غلق وتشميع العيادات الطبية الأسبوع المقبل

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالنواب لـ «تحيا مصر»: أنه من المقرر مناقشة قرار غلق وتشميع العيادات الطبية وتحويلها منس كني إلى إداري خلال الأسبوع المقبل.

 لابد من التصالح على العيادات الطبية والحصول على التراخيص اللازمة

وأضافت «عبد الحليم»: بعد حصول الطبيب على رخصة مزاولة المهنة، يشاء له أن يرخص العياداة الخاصة به من النقابة، وتختلف التراخيص من عيادة لأخري، وفي حال بيع العلاج الحر من عيادته أيضاً لابد من حصوله على التراخيص اللازمة.

وأشارت عضو لجنة الشؤون الصحية بالنواب أن النقابة الطبية أكدت بأن بعض العيادات الطبية لا تخضع بأي شكل لقانون البناء ، ولابد من التصالح على هذه العيادات، مضيفة إلى أن النقابة أصدرت قراراً بأن هذه العيادات مخالفة للقوانين وفقاً  لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

التصالح على العيادات الطبية جميعها القديمة منها والجديدة

وتابعت: العيادات ليست أماكن تجارية تابعة للأحياء وإنما تابعة للمهن الطبية ، وأن قرار التصالح على العيادات ليس فيه أثر رجعي، مشيراً إلى أن التصالح على العيادات أجمع القديمة والجديدة سواء كان من أيام السبيعينات أو غيرها.

وفي نفس السياق علقت النائبة شيرين عبد العزيز، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على هذا القرار بأنه أحدث عقبات عديدة أمام الأطباء، ومنع حصول العديد من المواطنين على الخدمات الطبية.

«عبد العزيز» لـ «تحيا مصر»: لابد من وضع عدة ضوابط قبل تنفيذ قرار غلق وتشميع العيادات الطبية وتحويلها من سكني لإداري

وأضافت عضو لجنة الشؤون الصحية بالنواب لـ «تحيا مصر»: بأن هناك عدد من الأطباء يزاولون مهنة الطب بشكل صحيح وليس للاستغلال المواطن والمتاجرة، فلابد من وضع عدة ضوابط قبل تنفيذ قرار غلق العيادات الطبية.