كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن مخاوف متزايدة من انزلاق اليمن نحو أزمة اقتصادية وإنسانية أشد حدة بسبب استمرار الصراع الداخلي والتوترات الإقليمية المتصاعدة، محذراً من أن التحديات الاقتصادية المتمادية تهدد بمزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية.

ووفقاً لتقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" الصادر حديثاً، أشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة شديدة الصعوبة، حيث يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% في العام السابق، مما يعني تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى مستويات تنذر بالخطر، حيث انخفضت منذ 2015 بنسبة 54%.

ويؤكد التقرير أن الضغوط المتزايدة على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ناجمة عن تدهور الإيرادات بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، بسبب الحصار المفروض من الحوثيين على صادرات النفط، مما أدى إلى شل قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية وتصاعد الضغط على العملة المحلية.

كما أبرز التقرير أن التفاوت الاقتصادي بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أدى إلى تدهور أسس الاستقرار، مع زيادة التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف، مما زاد من معدلات الفقر والحرمان الشديد من الغذاء، لاسيما في بعض المحافظات التي شهدت ارتفاعاً مضاعفاً في نسبة الحرمان الغذائي.

وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي اليمني يواجه تحديات كبيرة في ظل النزاعات المتواصلة بين الأطراف، رغم الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف التوترات، مطالباً بتعزيز قدرة المؤسسات المالية على الصمود لمواجهة الضغوط الاقتصادية.

وبينما تبدو الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 قاتمة، يعبر البنك الدولي عن أمل في أن يؤدي التوصل إلى اتفاق سلام شامل إلى تحسين الوضع الاقتصادي سريعاً، ويتيح الحصول على المساعدات الخارجية الضرورية ويؤسس لعملية إعادة الإعمار.