في خطوة تصعيدية، تستعد مجموعة من الهيئات النقابية القطاعية لتنظيم إنزال وطني حاشد أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، صباح يوم الأحد 2 نونبر 2024. 

يأتي هذا التحرك في إطار الاحتجاج على مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك استجابة لدعوة "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد."

الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي دعت كافة منتسبيها وجميع الأجراء، إلى المشاركة بكثافة في هذا الإنزال، تعبيراً عن "الرفض الجماعي لمشروع القانون الذي يهدف إلى تقليص حق الإضراب."

كما لم تتأخر النقابة المستقلة للممرضين في توجيه دعوة مماثلة لكافة ممرضي وتقنيي الصحة، حيث أكدت على ضرورة الانخراط في هذه الوقفة الاحتجاجية المطالبة بالتراجع عن مشروع "تخريب وتجريم الإضراب كحق دستوري."

بدورها، اعتبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن المشاركة الفعالة في هذه الوقفة أمر ضروري لتسليط الضوء على المناورات الحكومية الرامية إلى تمرير قانون يحد من الحق في الإضراب، معتبرة ذلك اعتداءً على حقوق الطبقة العاملة.

وفي سياق متصل، تتجه المركزيتان النقابيتان، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نحو الإعلان عن تكتل يضم تنظيمات نقابية ومكونات مناهضة لقانون الإضراب.