التقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بوفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي الذي شكره على "وقوفه إلى جانب المعلمين في العام الدراسي الماضي وابلغه استعداد الرابطة للتعاون مع الوزارة في خطتها لتأمين التعليم للجميع في هذه الظروف".

وطالب الوفد بـ"المحافظة على الكيان المعنوي للمدارس المقفلة أو التي أصبحت مراكز إيواء، لكي تستمر بأساتذتها والعاملين فيها بمتابعة تلامذتها خصوصا بعد انتهاء العدوان"، وتطرق الى "معاناة المعلمين"، فدعا الى "رفع بدل الإنتاجية وتحسين الرواتب".

ورحب الحلبي بالوفد، وطمأنه إلى أنه رفع "مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء ليتساوى المعلمون مع العاملين في القطاع العام لجهة عدد الرواتب الإضافية مع مفعول رجعي"، واكد ان "انطلاقة العام الدراسي هي بداية لتأكيد تأمين التعليم لجميع المتعلمين اينما كانوا حضوريا او عن بعد، وان من لا يستطيع أن يبدأ الإثنين المقبل، سيكون بإمكانه ان يبدأ بعد هذا التاريخ لأن خطة الوزارة مرنة وليست تحديا لأحد بل مسارا مرنا لتمكين الجميع من الوصول إلى التعليم وعدم خسارة العام الدراسي".

وترأس الحلبي اجتماعا تربويا إداريا موسعا، ضم المدير العام للتربية عماد الاشقر ورؤساء الوحدات في الوزارة، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، الى ممثلين عن اليونسكو واليونيسف وروابط المعلمين في الثانوي والأساسي ولجان المتعاقدين وممثلي المكاتب التربوية في الأحزاب وزهاء 600 مدير مدرسة وثانوية رسمية مشاركين الكترونيا إلى جانب رؤساء المناطق التربوية.

ولفت الحلبي، الى أن "هدف الإجتماع على الرغم من هذا المشهد المعقد، هو ان ننقذ العام الدراسي وأن نقاوم بالتربية"، مشددا على ان "انطلاقة العام الدراسي في التعليم العام والتعليم المهني والتقني الرسمي وفي التعليم الجامعي، هي بداية ننطلق منها حضوريا، حيث يمكن ذلك وعن بعد حيث لا يمكن ذلك حضوريا".

ولفت الى انه "من لم يتمكن من أن يبدأ الدراسة في هذا اليوم ستكون له الفرص ليلتحق ويتسجل ويحصل على التعليم في الوقت الذي يصبح الظرف مناسبا"، مؤكداً أن "فتح فترة التسجيل هو تدبير تتيحه الوزارة في السنوات العادية، وبالتالي فإن تأمين التعليم يستدعي المرونة واخذ مختلف الظروف بالإعتبار، إذ أننا حرصاء على إسداء التعليم على الرغم من صعوبة المشهد، والتجربة تؤكد ان المدارس بحاجة إلى أسابيع عدة لتنتظم برامجها وملاءمة الوضع مع اوضاع التلامذة والأساتذة".

وشكر الحلبي للمعلمين ولفريق عمل الوزارة "الذي سهر على الخطة ومرونتها والتي تتغير ارقامها على مدار الساعة مع ارتفاع اعداد التلامذة والمعلمين المسجلين"، وحيا القطاع الخاص "الذي سنتعاون معه".

ثم اجتمع الحلبي مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المدارس الخاصة في الأطراف ونقيب المعلمين نعمه محفوض، في حضور المدير العام للتربية والمستشارين، واطلع الجميع على خطة الوزارة في التعليم الرسمي والحاجة إلى التعاون مع المدارس الخاصة بحسب جدول محدد.

وأكد على "اهمية مقاومة العدوان بالتعليم وبصورة مرنة لا تشكل تحديا لأحد بل تستوعب كل الأوضاع"، وشرح كيفية "استخدام المدارس الرسمية المتاحة للتعليم بمعدل ثلاثة أيام لكل مجموعة تلامذة، والإستعداد لتعليم تلامذة المدارس الخاصة الذين يسكنون في مدارس الإيواء ويرغبون بالحصول على التعليم من خلال المدارس الرسمية في محيط إيوائهم، او في المدارس الخاصة التي سوف تستعين بها الوزارة، وذلك بتغطية تكاليف التشغيل والتدفئة والكهرباء والنظافة وغير ذلك من الإستهلاكات".

بدوره، لفت الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر إلى ان "المؤسسات الخاصة عبرت في بيان عن استعدادها لمساعدة المدارس الرسمية، وتم تزويد الاتحاد ونقابة المدارس في الأطراف بلائحة تفصيلية بالمدارس المطلوبة والبدائل والأكلاف المطلوب تغطيتها".

وطالبت المدارس الخاصة بـ"الحصول على بعض الدعم الدولي لكي تستمر في رسالتها"، اما بالنسبة إلى تغطية رواتب المتقاعدين من افراد الهيئة التعليمية، فكشف الحلبي عن "مشروع مرسوم تم تسجيله اليوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذه الغاية".