في خطوة حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها العاصمة عدن، أغلقت النيابة العامة اليوم الجمعة عدداً كبيراً من محال الصرافة غير المرخصة في مختلف مديريات المدينة.

جاء هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ويهدف إلى الحد من التلاعب بأسعار الصرف واستقرار السوق النقدية.

وقامت قوات الحزام الأمني، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد وبحضور مندوب عن البنك المركزي اليمني، بتنفيذ قرار إغلاق هذه المحال. وشملت الحملة أكثر من 26 محل صرافة، حيث تم اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة بحق المحال التي لا تمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط الصرافة، والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وتدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية.

وأكدت مصادر قضائية أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية مصالح المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة لن تتهاون مع أي مخالفات قانونية في هذا الشأن، وستواصل جهودها لضبط السوق النقدية ومكافحة التلاعب بالأسعار.

من جهته، رحب عدد من المواطنين بهذه الحملة، معربين عن أملهم في أن تساهم هذه الإجراءات في استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع الاقتصادية في المدينة.

ودعوا الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لمكافحة التهريب والاحتكار اللذين يساهمان في تفاقم الأزمة الاقتصادية.