كشف النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، حقيقة تحرير سعر الصرف “ تعويم الجنيه ” مجددا، مؤكدا على أن ذلك مجرد شائعات. 

الشئون الاقتصادية بالشيوخ: صاحب قرار تعويم الجنيه المصري هو البنك المركزي المصري

وأضاف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشيوخ لـ «تحيا مصر»: أن صاحب قرار تعويم الجنيه المصري هو  البنك المركزي المصري  فالدولة ليس لديها سلطة على هذا الأمر، وهذا وفقاً لقواعد متفق عليها.

وأضاف «سمير»: أن ما يثار حول تعويم الجنيه ما هو إلا شائعات وخلق بلبلة، وإلى الآن لم يصدر البنك المركزي بأي قرار رسمي.

رئيس الوزراء: ما يثار حول تحريك الصرف وتعويم الجنيه لا أساس له من الصحة

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ما يثار حول تحريك سعر الصرف وتعويم الجنيه لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن هناك بعض المواقع والصفحات على السوشيال تداولت تصريحات قديمة لمديرة  صندوق النقد الدولي .

وتابع مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي المنعقد في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أن جميع بيانات صندوق النقد تشيد بالسياسة النقدية المصرية وأنها تسير بخطوات جيدة
وأضاف، أن تصريحات مديرة صندوق النقد كانت في يناير الماضي قبل قيام الحكومة بجميع الإصلاحات الاقتصادية، واليوم جميع بيانات صندوق النقد تشيد بالسياسة النقدية المصرية، وأنها تسير بخطوات جيدة.

وفي هذا الإطار، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي من تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل ما تم تداولها بشأن تعويم الجنيه مجرد شائعات، موضحا أن عملية إدارة النقد من اختصاصات البنك المركزي المصري، ويتم اتباع سعر الصرف المرن وفق العرض والطلب.

المتحدث باسم مجلس الوزراء: لا مانع من مراجعة بعض الإجراءات مع صندوق النقد

وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وفد صندوق النقد الدولي، سيزورون مصر، الأسبوع المقبل، لمراجعة عدد من الملفات الهامة، مشيرا إلى أن زيارة مسئولي صندوق النقد، لتنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج، ومتابعة كل ما حدث من تقدم، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي