«الكوميسا» أحد الدعامات الرئيسية للتجمع الاقتصادي الأفريقي التي تم إقراره في قمة أبوجا عام 1991، إذ إن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية في التحليل الأخير، وقد تم إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.

وانعقدت أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، أمس في بوجمبورا ببوروندي تحت شعار «التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة».

وتشارك مصر في القمة، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي يترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا).

أفريقيا عمق الدولة المصرية

وقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن تواجد مصر ضمن تجمع مثل «الكوميسا»، أو أي تجمع آخر واتفاق تجاري مع دول أفريقيا، هو أمر مهم جدًا، باعتبار أفريقيا عمق الدولة المصرية، وهناك روابط عديدة ومهمة مع دول أفريقيا لا تقتصر على المياة فقط بل تمتد لأكثر من ذلك، ومصر من الدول المؤسسة لتجمع الكوميسا، وتسعى مصر دائماً إلى المصالح المشتركة والاتفاقيات وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دول الكوميسا لا يزال أمامها الكثير على طريق التنمية، الأمر الذي معه تحتاج هذه الدول إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكبيرة في مختلف القطاعات والشؤون بداية من البنية التحتية، ويجب على دول الكوميسا دراسة أمرين هامين يساعدان على جذب الاستثمارات بما فيها الاستثمارات البينية، هما تطوير المواني والأرصفة بدول الكوميسا وتطوير القطاع المصرفي، وحتى يكون أمام الشركات المصرية فرصة للاستثمار في هذه الدول.

وأشار إلى أن الأمر الثاني هو تطوير القطاع المصرفي في دول الكوميسا، حتى يتواكب مع التطورات والخدمات التي يشهدها هذا القطاع الهام على مستوى العالم، باعتباره القطاع الرئيسي الذي يدعم المستثمرين والهيئات بالتمويلات المطلوبة لتنفيذ وإقامة مشاريع وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للأفراد.

تدفق ودخول الاستثمارات

وتابع «أنيس»، أن تطوير هذين الأمرين، يساعد على تدفق ودخول الاستثمارات التي لها دوافع سياسة وليست اقتصادية فقط الى دول الكوميسا، ويمكن أن يتم التطوير من خلال الدول الأعضاء مثل مصر والتي لديه خبرة وتجارب كبيرة وناجحة في عمليات التطوير سواء في الموانئ أو قطاع البنوك.