نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

 ما حالات اللجوء للتحقيق والمحاكمات عن بعد؟

 مشروع القانون حدد   الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد، مع مراعاة المادة 565 من القانون.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

إيهاب الطماوي يرد على التشكيكات المثارة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: دوافع شخصية طعنت في كل جهات الدولة

وفي وقت سابق، حرص  النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على الرد على تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق - لم يذكر اسمه -، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه بعد مجهود ١٤ شهرا من العمل المتواصل من لجنة مشكلة من كافة الجهات ومن قامات كبيرة، ويقول إنه لا يوجد قانون جديد وأنها تعديلات متفرقة وإعادة ترقيم لمواد، فهي تصريحات تسبب حالة من الإحباط لمن يعمل ويجتهد.

وقال "الطماوي": "أجزم أن من يقول هذا الكلام لا يستطيع التفرقة بين مفهوم القانون الجديد وبين التعديلات على بعض أحكام قانون، مشيرا إلى أنه عندما تم توزيع المنتج لم يكن هناك جدول مقارن  بين نص قديم وجديد، بينما التعديل يكون بالحذف أو الإضافة، كما أن القانون الجديد مرتبط بدستور ٢٠١٤ أما القائم فمرتبط بالدستور القديم وبالتالي الاستراتيجية والفلسفة مختلفة، كما أنه مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولي ذات الصلة في ضوء النقلة التي تقوم بها مصر في هذا الملف.

وذكر وكيل تشريعية النواب: "لا أريد أن أقول إن من يهاجم مشروع القانون جاء بدافع شخصي، أو بغرض أنه كان يريد التواجد في اللجنة الفرعية لإعداد القانون بدلا من آخرين".

وفي رده على تصريحات أحد أساتذة القانون وعميد كلية الحقوق السابق، قال: "إذا كانت المشكلة تتعلق بطباعة الكتب الجامعية، فيمكن مناقشة الأمر في لجنة التعليم، أما إذا كانت المشكلة في أحد النصوص أو المواد،  ف الشئون الدستورية والتشريعية متفتحة على كافة الآراء والإقتراحات للوصول إلى أفضل منتج جاهزا للعرض على الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل".

وأوضح إيهاب الطماوي أن"الغريب في الأمر أن البعض لا يقتصر تشكيكه على عمل مجموعة أو لجنة، بل يشمل التشكيك في كل مؤسسات الدولة، البرلمان والحكومة وقضاة مصر، الذين يجتهدون لتعزيز منظومة العدالة الجديدة".

واختتم وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مصر تصنع تاريخا جديدا بصدور قانون جديد للإجراءات الجنائية.