أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعادة الشامي​، بعد مشاركته في الاجتماعات الدّوريّة للبنك الدّولي وصندوق النّقد الدّولي، الّتي عُقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، أنّ "مشاركتنا في الاجتماعات السّنويّة الدّوريّة كانت مناسبة لبحث المواضيع الماليّة والاقتصاديّة الرّاهنة كافّة، وكان التّركيز بشكل خاص على المواضيع الإنسانيّة والطّارئة".

وأشار، في حديث لصحيفة "اللّواء"، إلى "أنّنا بحثنا كذلك بشكل مفصّل بالحاجات الملحّة في الفترة الرّاهنة، وكيفيّة تقديم المساعدات من قبل ​البنك الدولي​ وصندوق النّقد كي نستطيع أن نجتاز هذه المحنة الّتي نمرُّ بها، إن كان من ناحية تقديم المساعدات الطّارئة، أو من ناحية إنشاء صندوق خاص لمساعدة ​لبنان​ مستقبلًا، فور انتهاء هذه الحرب الشّعواء الّتي نتعرّض لها".

وبالنّسبة لمصير اتفاق لبنان المبدئي مع ​صندوق النقد الدولي​ من النّاحية القانونيّة والعمليّة، لفت الشّامي إلى أنّه "لم تتمّ مناقشة هذا الاتفاق بشكل مباشر، خصوصًا أنّه مضى على توقيعه أكثر من عامين ونصف العام، ممّا يعني أنّه يحتاج لإعادة النّظر به بشكل جذري، خصوصًا أنّ هناك أمورًا كثيرة تغيّرت منذ تاريخ توقيعه"، مبيّنًا أنّ "بعض المواضيع الّتي كانت ضمن هذا الاتفاق ومنها ما يتعلّق بالقطاع المصرفي والماليّة العامّة وملف الكهرباء وغيرها، لا زالت من البنود الأساسيّة لهذا الاتفاق، ولكن السّياسات الموضوعة للمعالجة يجب أن يتمّ تعديلها بحكم تغيير الظّروف".

وعمّا إذا تطرّقت المشاورات حول وضع لبنان على اللّائحة الرّماديّة، كشف أنّه "تمّ التّطرّق لهذا الأمر بشكل عام، كون لدى صندوق النّقد الدّولي صفة مراقب بالنّسبة لهذا الموضوع". وأعرب عن اعتقاده بأنّ "تصنيف لبنان على اللّائحة الرّماديّة ليس نهاية العالم"، مذكّرًا بأنّ "هناك عددًا كبيرًا من الدّول كانت مدرَجة على هذه اللّائحة وخرجت منها، والمهم لدينا حاليًّا هو العمل لحذو حذو هذه الدّول بأسرع وقت ممكن، والسّعي للخروج من هذه اللّائحة".

وركّز على أنّ "بسبب الأوضاع الاستثنائيّة الّتي يمرّ بها البلد، فقد أُعطي لنا وقت إضافي حتّى العام 2026 بدلًا من العام 2025، للعمل بشكل جديّ للخروج من هذه اللّائحة، من خلال تنفيذ كلّ الإصلاحات المطلوبة على الصّعيدَين المالي والقضائي، وكذلك تطبيق كلّ الالتزامات للخروج من هذه اللّائحة، والسّعي بكلّ إمكانيّاتنا للقيام بذلك بالتّعاون بين كلّ أجهزة الدّولة، كي لا تتدهور الأوضاع أكثر نحو الأسوأ لا سمح لله، ولكي لا نصل إلى اللّائحة السّوداء؛ باعتبار أنّ الوصول إلى هذا التّصنيف يُعتبر بمثابة مصيبة كبرى علينا".

وعن المساعدات الّتي يمكن أن يقدّمها البنك الدولي وصندوق النّقد للبنان، أكّد الشّامي أنّ "هناك إمكانيّةً لمنحنا مساعدات طارئة من قبل صندوق النّقد الدّولي، ولكن لكي تصبح الأمور نافذة فهي تحتاج إلى موافقة من أكثريّة أعضاء مجلس إدارة الصّندوق كما حصل مع أوكرانيا. أمّا بالنّسبة إلى البنك الدولي وما يمكن أن يقدّمه لنا، فنحن نحاول أن يكون لدينا مثيل للصّندوق الائتماني للمانحين، يكون مخصّصًا لمساعدة لبنان".

وعن تداعيات الحرب على الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة في لبنان، شدّد على أنّ "التّداعيات بطبيعة الحال سلبيّة جدًّا، خصوصًا على صعيد النّاتج المحلّي"، معربًا عن أمله في أن "تعود العجلة الاقتصاديّة للدّوران بشكل سريع فور وقف الحرب"، ولكنّه في الوقت نفسه توقّع أن "تكون أمامنا الكثير من الصّعوبات وعلى الأصعدة كافّة". ورأى أنّ "الوضع صعب جدًّا وشائك ومعقّد".

وأضاف: "نحن نحاول القيام بكلّ ما يمكن لتخفيف هذه الصّعوبات، ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ يبذل كلّ جهوده على الصّعيد السّياسي من أجل إيقاف هذه الحرب اليوم قبل الغد"، لافتًا إلى أنّ "بعد انتهاء الحرب، يجب أن تنصبّ كلّ الجهود من أجل التّخفيف من معاناة النّاس، خصوصًا أنّ التّعافي وإعادة الإعمار يتطلّبان جهودًا كبيرة، إن كان من قبل ​المجتمع الدولي​ أو على الصّعيد الدّاخلي".