ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، أن قرار مجلس الأمن الذي صدر، الخميس، يمثّل النهاية لمشروع الحوار الذي كانت تقوده المبعوثة، ستيفاني خوري، إذ حدد القرار أن مهمة خوري ستنتهي في يناير 2025، أي بعد ثلاثة أشهر، وبذلك، إذا بدأت خوري الحوار، ستدرك جميع الأطراف أن مهمتها لن تستمر بعد يناير، مما قد يدفعها إلى التباطؤ ومحاولة التأجيل بانتظار ممثل جديد للأمين العام”.

شلوف أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن القرار يلزم الأمين العام بتقديم تقرير كل 60 يوما لمجلس الأمن حول مدى التقدم، وإذا لم يتم تعيين ممثل جديد للأمم المتحدة في ليبيا، فقد يعتبر الأمر إخفاقا.

وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في شكلها الحالي دون تغيير موظفيها، أصبحت جزءا من الأزمة، إذ أقام عدد من الموظفين علاقات مع شخصيات ليبية من الأطراف المتصارعة، مما أثّر على حيادية البعثة وأصبحت جزءا من المشكلة لا الحل.

وأضاف أنه “ينبغي مراجعة هيكلية البعثة وآليات عملها، خاصة أن مصداقيتها باتت على المحك، في ظل امتناعها عن نشر تقارير حول مزاعم الرشوة في جنيف، مما أثار الشكوك حول حيادية أي حوار تنظمه”.

وأكد شلوف أن البعثة لم تحقق أي نجاح ملموس منذ بدء عملها في ليبيا، إذ لم تقم بإنهاء الانقسام السياسي، بل ساعدت على ترسيخه ومنحته شرعية دولية، في حين كان هناك طرف يعترض على مخرجات الانتخابات التي أفرزت البرلمان، وقام بإنشاء حكومة موازية، ولم تدافع الأمم المتحدة عن الديمقراطية أو المبادئ التي قامت عليها، بل دعمت حكومة معترف بها دوليا في طرابلس، دون أن تكون لها سيطرة حقيقية على الأرض.

وأضاف أن “مخرجات حواري تونس وجنيف لم تحقق أي إنجاز سياسي ملموس، كما أن مخرجات اتفاق الصخيرات الذي كان من المفترض أن ينفذ خطة لجمع السلاح خلال 90 يوما، لم ينفذ بالكامل”.

وشدد على أن الأمم المتحدة تقاعست أيضا في مراقبة وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020، رغم أن بعض أعضاء مجلس الأمن انتهكوا هذا الاتفاق، دون أن تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات عقابية.

وختم شلوف حديثه بالإشارة إلى أن ترحيب الأطراف الليبية بقرار مجلس الأمن قد يبدو ظاهريا إيجابيا، لكن فعليا يعكس نوايا أخرى، إذ يرجح أن يكون هذا الترحيب شكليا ويهدف إلى كسب الوقت والمماطلة، مما قد يعرّض الحوار للإفشال.