وأشار إلى أن توقعات فيتش الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لجهود الدولة وتطوير البنية التحتية وفتح المجال بشكلٍ أكبر لدخول القطاع الخاص في العديد من المشروعات الكبرى بالشراكة مع الحكومة وهذا يزيد من مساهمة القطاع الخاص بشكل اكبر وقد يصل إلى 80 %؜ قريبا.

وأكد داكر عبد اللاه، حدوث وتيرة أعلى في معدلات نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تثبيت سعر الصرف مع رفع  وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ودخول استثمارات أجنبية في هذا القطاع بشكل متنامي وكل هذا يدعم فكرة عدم حدوث فقاعة عقارية في مصر.

ودعا إلى ضرورة التوسع في تمويل المشروعات العقارية وإصدار مبادرات بفائدة ميسرة لتمويل راغبي تملك الوحدات السكنية ووضع خريطة عقارية واضحة بمصر لما هو متاح ومواصفاته من اراضي ومشروعات تسعى الدولة لتنفيذها على أرض مصر حتى يتثني للمستثمرين المصريين والأجانب معرفة المشروعات والأراضي المتاحة وحزمة المحفزات التي تطرحها الدولة للتشجيع على الاستثمار في القطاع العقاري.

وأوضح داكر عبد اللاه، أهمية الاستمرار في تقديم الحزم المالية والضريبية الميسرة للمطورين العقاريين وتيسير اشتراطات البناء، وتذليل عقبات تسجيل العقارات بما يسهم في زيادة ضخ الاستثمارات لأن هذه المطالب تشكل عنصرا أساسيا لتصدير العقار المصري.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل