يهدد تسريب وثيقة من وزير المال الألماني المتشدد يطالب فيها بإصلاحات اقتصادية فورية بإشعال التوترات في حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية.

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في ايلول/سبتمبر 2025، تبادلت الأحزاب الثلاثة المتباينة أيديولوجيا الانتقادات اللاذعة علنا.

وتم تسريب وثيقة مؤلفة من 18 صفحة كتبها كريستيان ليندنر، وهو من الصقور الماليين من الحزب الديمقراطي الحر، إلى الصحافة الجمعة، تحث على اتخاذ تدابير لتحفيز الاقتصاد الألماني.

ويعكس ذلك خلافا بين الحزب وشريكيه في الائتلاف الخضر والحزب الديموقراطي الاجتماعي.

دعا ليندنر ألمانيا إلى التخلي عن أهداف المناخ الأكثر طموحا التي حددها الاتحاد الأوروبي، فضلا عن إلغاء عدد من الإصلاحات بينها تقديم إجازة الأبوة لمدة أسبوعين.

واعتبرت صحيفتا شبيغل وفرانكفورتر الغيمايني الخطة المسربة "استفزازا"، بينما وصفها النائب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي نيلز شميد، وهو حليف لشولتس، بأنها "خطاب نيوليبرالي... غير متوافق مع عقد الائتلاف".

وأدت التوترات داخل الائتلاف الذي تولى السلطة منذ أواخر عام 2021، إلى إضعاف شولتس وشهدت الأحزاب الثلاثة تراجعا في استطلاعات الرأي لمصلحة الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة.

ويصر الديمقراطيون الاجتماعيون بزعامة شولتس على عدم التراجع عن القضايا الاجتماعية، بينما يحاول حزب الخضر بزعامة نائب المستشار روبرت هابيك إنقاذ أجندته البيئية.

وأبلغ ليندنر شريكيه في الائتلاف أن "طلبات الإنفاق الجديدة لا يمكن تلبيتها" وحذر من خيارات صعبة في الميزانية.

وقد يصل التوتر إلى ذروته هذا الشهر اذ يتعين على الشركاء الثلاثة في الحكومة الاتفاق على إمرار ميزانية الدولة للعام 2025، بعدما كادت محادثات مماثلة في تموز/يوليو الماضي ان تطيح الائتلاف.

أ ف ب