صرّح مصدر أمني مصري مسؤول، السبت، بأن حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفًا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.

وأكد المصدر أن مصر تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

ونوّه إلى انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة، اليوم، بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي، مشددًا على أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي.

وأشار المسؤول إلى أن الاجتماعات شأن فلسطيني خالص، والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف أن حركتي فتح وحماس أبدتا مزيدًا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة، مشيرًا إلى أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمن شخصيات مستقلة.

وكشف المصدر أن حركتي فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مؤكدًا وجود دعم دولي للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل لوقف إطلاق نار بغزة وإعادة الهدوء رغم عدم رغبة أحد الطرفين التجاوب مع تلك الجهود.

وواصل المتحدث أن هناك اتصالات مصرية مكثفة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وأن لقاء فتح وحماس في القاهرة يسعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

واختتم المصدر الأمني المصري المسؤول، أن لجنة الإسناد المجتمعي تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتحمل اللجنة إدارة قطاع غزة.