أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الجمعة بأبوجا، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يتوخى تحقيق ازدهار حقيقي لفائدة القارة الإفريقية وساكنتها.

وقالت بنعلي، خلال مداخلة في اجتماع لوزراء طاقة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، المخصص لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، إن هذا المشروع الاستراتيجي يروم تمحقيق ازدهار حقيقي لإفريقيا وشعوبها من خلال استغلال الموارد الإفريقية محليا، وتطوير البنيات التحتية الصناعية وإحداث مناصب الشغل.

وسجلت أن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب كان دوما أكثر من مجرد خط أنبوب، مبرزة أن الأمر يتعلق بمشروع سياسي بامتياز، نابع من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيسي نيجيريا السابق والحالي.

وأوضحت الوزيرة أن دعمهم لهذه الرؤية لم يفتر قط، لأن الأمر لا يتعلق فقط ببنيات تحتية تعبر عدة بلدان إفريقية على مسافة 6 آلاف كيلومتر، بطاقة تتراوح ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، أو بولوج حديث للطاقة لما يقارب 400 مليون شخص في 13 بلدا"، مستطردة أن هذا المشروع هو قبل كل شيء استجابة للاعتراف العالمي، وخاصة في أوروبا، بأن آخر خزان للقدرة الإنتاجية لعقود قادمة هو إفريقيا.

وبعدما عبرت عن شكرها لمختلف الشركاء الذين انخرطوا في هذه الرؤية من خلال الإسهام في المثابرة اللازمة لمواصلة هذه المبادرة، لفتت بنعلي إلى أن المشروع أصبح يسمى الآن "أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي"، استنادا إلى الرؤية الأطلسية لجلالة الملك الرامية إلى منح بلدان الساحل بوابة نحو الأطلسي وانفتاحا على الازدهار.

من جهة أخرى، قالت الوزيرة إن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لإحراز تقدم ملموس نحو توفير الموارد المالية والتقنية اللازمتين لجعل هذا المشروع مجديا وقابلا للتطبيق، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر أساسية للاستراتيجية الطاقية المغربية.

وتابعت أن البنيات التحتية العابرة للحدود مثل خط أنبوب الغاز هذا تتطلب تمويلا هيكليا ومتواصلا وحازما، مضيفة أنه بمجرد تشغيل هذه البنية التحتية، ينبغي أن تكون قادرة على تلبية احتياجات القارة وشركائها من إمدادات الطاقة.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي دعيت إليه موريتانيا أيضا، إلى اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي بخصوص أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، والذي سيقدم للتوقيع عليه من قبل قادة البلدان الأعضاء في "سيدياو"، والمغرب وموريتانيا.

وقد سبق هذا الاجتماع المشترك للوزراء المكلفين بالطاقة والهيدروكاربورات، إضافة إلى الوزيرين المكلفين بالهيدروكاربورات بالمغرب وموريتانيا، الذي تنظمه مفوضية "سيدياو"، لقاء للخبراء القطاعيين.

وخلال هذا الاجتماع، اعتمد الوزراء الاتفاق الحكومي الدولي بشأن خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، واتفاقية البلد المضيف المرفقة بالاتفاق. كما اتفقوا على تنظيم حفل توقيع رسمي للاتفاق الحكومي الدولي في موعد أقصاه الفصل الأول من سنة 2025.

ويأتي اجتماع أبوجا عقب ورشة عمل إقليمية لبحث واعتماد اتفاقية البلد المضيف، انعقدت في لاغوس بنيجيريا من 8 إلى 11 أكتوبر المنصرم، وذلك امتدادا لعدة جولات من المفاوضات حول مقتضيات الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف التي نظمت بكل من الرباط ومراكش وأبيدجان.

وتندرج اجتماعات العمل هذه وورشات العمل الإقليمية حول مشروع الاتفاق الحكومي الدولي ومشروع اتفاقية البلد المضيف في إطار المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي تم إطلاقه بفضل المبادرة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، ويحظى بدعم الرئيس النيجيري الحالي، بولا تينبو.

ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، بقيادة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، من المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، وسفير المغرب بنيجيريا موحى وعلي تاغما.