قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخفض مدة الحبس الاحتياطي، ويضع مبررات واضحة له.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخفض مدة الحبس الاحتياطي، ويضع مبررات واضحة له

وأضاف خلال مداخلة هاتفية  للإعلامى عمرو أديب  أن مشروع القانون يتيح تقديم تعويض مادي وأدبي بجانب إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي مشيرا إلي أن مشروع القانون يتضمن أكثر من 540 مادة، وأن هناك حاجة للوقت من أجل إصداره وعدم التعجُّل فيه.

 مشروع القانون يتيح تقديم تعويض مادي وأدبي بجانب إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي

ولفت إلى أنه عندما يصدر القانون ستحدد المحاكم طريقة التطبيق، موضحًا أنه وفقًا للمستقر عليه فإن مثل هذه الإجراءات لا تُطبق بأثر رجعي.

وأفاد بأن مشروع القانون يُلزِم قبل دخول أو تفتيش أي منزل أن يكون هناك بأمر قضائي، يتضمن ذكر الأسباب التي تدعو للتفتيش.

مشروع القانون يُلزِم قبل دخول أو تفتيش أي منزل أن يكون هناك بأمر قضائي، يتضمن ذكر الأسباب التي تدعو للتفتيش

ويستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ).