جورنالك: تستضيف مملكة البحرين النسخة الثانية من منتدى "بوابة الخليج" خلال يومي الأحد والاثنين 3 و4 نوفمبر الجاري في فندق فورسيزونز خليج البحرين.

وسيجمع المنتدى نخبة من الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك 250 من كبار المسؤولين الحكوميين والوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين من الأسواق الرائدة في أمريكا وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار (الاستثمار في منطقة مزدهرة).

وسيستضيف مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين هذا الحدث الدولي، بدعم ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين في مجالات التمويل والاستثمار والصناعة في المملكة.

وسيركز منتدى بوابة الخليج 2024 على تعزيز العلاقات التعاونية المتنامية التي تربط المنطقة، وكيف يمكن للاستثمارات المشتركة أن تمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة

كما سيحظى الحاضرون بالمنتدى بفرصة المشاركة في مناقشات معمقة حول تأثير الاتجاهات العالمية في المنطقة والطرق الموصى بها لمواجهة التحديات والفرص غير المستغلة التي يسهل الاستثمار بها في المستقبل.

وسيعمل المنتدى على تعزيز التعاون الإقليمي لسد هذه الفجوات، ويسلط الضوء على إنجازات المنطقة في تقديم حلول عملية تساهم في بناء مستقبل مشرق وأكثر استقرارًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد عالميًا، .

كما يستضيف المنتدى في نسخته هذا العام جلسات تهدف إلى تحفيز مناقشات مستندة إلى البيانات لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الازدهار في القطاعات الصناعية الرئيسية. وسيستضيف المنتدى مجالس نقاشية رفيعة المستوى بين وزراء وخبراء من القطاع الخاص، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه المنطقة.

وفي إطار منتدى بوابة الخليج 2024، سيتم تسليط الضوء على هذه الفرص من خلال مساحة مركزية مخصصة لعرض المشاريع الكبرى في المنطقة.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى الإعلان عن عدد من الاستثمارات البارزة التي ستعزز التعاون الإقليمي وتوفر رؤى عملية تسهم في دعم التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2024، ليصل إلى نحو 2.1 تريليون دولار. ومع توقعات بوصوله إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وفي عام 2023، سجلت البحرين تقدمًا كبيرًا بفضل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 84%، مما عزز مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة.

وللمحافظة على هذا الزخم الإيجابي، تركز البحرين جهودها على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز رأس المال البشري المتنوع، فضلًا عن دعم مبادرات التحول الرقمي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى ضمان جاهزية الاقتصاد البحريني لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.