تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، في 14 نوفمبر الجاري، حفل تكريم الفائزين بـالدورة الثانية من "جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل" التي تعد الأولى من نوعها في تكريم شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة على مستوى الدولة وإبراز الممارسات الناجحة في مجال سوق العمل في القطاعات الاقتصادية كافة.

وتُكرم الجائزة في دورتها الثانية 90 فائزاً سيحصلون على مجموعة من الجوائز تصل قيمتها إلى 37 مليون درهما.

وأكدت الوزارة أن اللجان المختصة قيمت أكثر من 7700 طلب ترشح للدورة الثانية من الجائزة التي شهدت زيادة بنسبة 120% على طلبات الترشح التي استقبلتها في دورتها الأولى والتي بلغ العدد فيها  نحو 3500 طلب.

وأوضحت الوزارة، أن التنافس الكبير بين ملفات المشاركين في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، يجسد أهمية هذه الجائزة ودورها في تعزيز بيئة العمل الريادية التي تتبناها المنشآت المشاركة، ورسوخ معايير الالتزام والتميز والريادة، وعمق مفهوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية لديها.

وأشارت إلى أن تقييم طلبات الترشح يستند إلى معايير واضحة وآلية حوكمة دقيقة تغطي الجوانب المختلفة المؤثرة في سوق العمل بما فيها التوظيف والتمكين، واستقطاب المهارات، والصحة والسلامة المهنية، وعلاقات العمل والأجور، والمرافق وبيئة العمل، والجاهزية للمستقبل، والتشجيع والتحفيز، والإنجاز، والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية، وغيرها.

وشهدت الدورة الثانية من الجائزة إقبالاً واضحاً من الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى لرعايتها، إذ وصل عدد الجهات الراعية إلى 13 جهة رائدة في الدولة، ما يجسد رسوخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل الإماراتي، ومدى ثقته بالسياسات والتوجهات الحكومية التي حققت الازدهار والريادة الاقتصادية للدولة.

وتتبنى الجائزة منهجية رائدة للارتقاء بمنظومة سوق العمل وتكريس ثقافة التميز لدى منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والريادة في بيئة الأعمال، عبر تكريم الممارسات المتميزة وتسليط الضوء عليها، ما يعزز التوجه نحو تبني الاقتصاد المعرفي والابتكار في سوق العمل، ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وتسهم الجائزة في تعزيز تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ضمن إستراتيجية متكاملة تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.

وشهدت الجائزة في دورتها الثانية استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلا من ثلاث، كما تمت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى نحو 37 مليون درهم بدلا من 9 ملايين درهم، فضلا عن تطوير معايير الجائزة بما يتلاءم مع معايير الاستدامة والابتكار، وينسجم مع مكانتها الرائدة ودورها في تعزيز ريادة سوق العمل في الدولة.

وتضم الجائزة خمس فئات هي: فئة "الشركات" وتمنح جائزتها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على معايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، ومعيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسيتم اختيار 33 شركة للفوز ضمن هذه الفئة.

وتشمل الفئة الثانية "القوى العاملة المتميزة" 3 فئات فرعية، هي "العمالة الماهرة" و"العمالة من المستويات المهنية الأخرى" و"العمالة المساعدة"، وسيتم اختيار 48 فائزا ضمن هذه الفئة.

وتمثل الفئة الثالثة "السكنات العمالية" التي يتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير من حيث مرافق السكن والخدمات الإضافية التي تقدم للعمال مستخدمي السكن ومدى تبني وتطبيق مبادرات الاستدامة ورفاهية القوى العاملة.

وتكرم الفئة الرابعة من الجائزة "شركاء خدمات الأعمال" من الشركات التي أسهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي "مكاتب استقدام العمالة المساعدة" و"وكالات التوظيف"، و"مراكز خدمات الأعمال".

وتتمثل الفئة الخامسة في "فئة التكريم الخاص" وتشمل أربع فئات فرعية هي فئة "نخبة الشركات" ، وفئة "شخصية العام" الخاصة بتكريم شخصية استثنائية أسهمت في تطوير سوق العمل الإماراتي، وفئة "المبادرة الرائدة" في تنظيم علاقات العمل، وفئة "المؤثر الاجتماعي" الذي أسهم في مبادرات لنشر قوانين وسياسات وقرارات تنظيم سوق العمل والتعريف بها.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظمت مجموعة من ورش العمل للتعريف بأهمية جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، ودورها في تعزيز تنافسية سوق العمل بالدولة وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتعريف الجمهور المستهدف بالإسهامات الكبيرة والمسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص، وأثر هذا الأمر على مكانة هذه الشركات محلياً وعالمياً.

وتضمنت ورش العمل شرحاً مفصلاً عن فئات الجائزة الرئيسة والفرعية وطريقة المشاركة وتقديم الملفات، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة والاستفسارات، ما أسهم في زيادة إقبال المنشآت على المشاركة، من خلال تحفيزها على المنافسة وتوضيح فكرة الجائزة وفرصها للفوز في فئاتها المتنوعة.