أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بما كشف عنه محمد جبران وزير العمل عن أن الوزارة بصدد إعلان قانون العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة لضمان حقوقهم مطالباً من الوزير الاسراع فى اعداد هذا التشريع لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه العمالة المنزلية .

برلمانى يطالب بسرعة اعداد قانون تقنيين أوضاع العمالة المنزلية

ووجه " حنفى " فى تصريحات له اليوم التحية والتقدير لوزير العمل محمد جبران لفتحه لهذا الملف الذى استمر لعقود طويلاً منسياً داخل الحكومة ولم يجرؤ أى وزير سابق بالحكومة الاقتراب منه دون معرفة الأسباب معلناً اتفاقه مع تأكيد وزير العمل بأن هذا المشروع كبير ويهم قطاعاً كبيراً من المجتمع ولابد من خروجه خلال هذه المرحلة خاصة أن هذا القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانونى مع شركات الاستقدام وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية و تراخيص قانونية.

فلسفة هذا التشريع للحفاظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين

وأعلن النائب سيد حنفى طه تأييده ودعمه الكاملين بهذا التشريع المهم بمجرد انتهاء الحكومة منه وإحالته لمجلس النواب مثمناً فلسفة هذا التشريع للحفاظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، حيث يلزم القانون الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد، بالقيام بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقانون الجديد

العمالة المنزلية قطاع عريض من المواطنين

وقال النائب سيد حنفى طه : إن العمالة المنزلية قطاع عريض من المواطنين تقترب أعدادهم من النصف مليون عامل، وتضم الكثير من الوظائف مثل: السفرجى والبواب والسائق الخاص والجناينى، وفرد الأمن في المنزل، وغيرهم مؤكداً الاهمية الكبيرة لإقرار إجراءات تنظيمية حيال العمالة الوافدة من إفريقيا واللاجئين بسبب الاضطرابات التي تواجهها بعد الدول، خاصة أنهم أصبحوا منافسين بشكل كبير للعمالة المنزلية في مصر، وبالتالي لابد من ضمانة لحقوق العمالة المصرية من مزاحمة العمالة الوافدة لهم، من خلال تقنين أوضاعهم وإقرار رسوم عمل لهم لتحد من الأمر.
تجدر الإشارة إلى أن مسودة القانون المقترح تنص على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل ، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ،ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل " 15 " سنة ، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر ،وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها ، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم ، كما تضمنت حظر عمل الأطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر..وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم ، وكما تضمن ضرورة إنشاء منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود.
ويقر مشروع القانون إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة ، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد او يقومون بتنفيذ أعمال بعينها، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل ، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية ، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب ، وتحدد التزامات صاحب الأسرة، والعامل المنزلى، كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، والإجازات الدراسية.