طلبت الحكومة الصينية من شركات صناعة السيارات الكبرى، مثل "بي واي دي" و"سايك" و"جيلي"، إيقاف استثماراتها الكبيرة في الدول الأوروبية التي أيدت فرض تعريفات جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. جاء هذا التوجيه بعد قرار الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات تصل إلى 45.3% على السيارات الكهربائية الصينية، وهو ما أدى إلى انقسام بين الدول الأوروبية، حيث أيدت عشر دول القرار، في حين عارضته خمس دول وامتنعت 12 دولة أخرى عن التصويت.

وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة الصينية عقدت اجتماعاً في 10 أكتوبر، طلبت خلاله من شركات السيارات الصينية الحذر في توسيع استثماراتها في الدول التي امتنعت عن التصويت على التعريفات، وتشجيع الاستثمار في الدول المعارضة للتعريفات، مثل المجر التي تخطط فيها "بي واي دي" لبناء مصنع جديد.

تُعد إيطاليا وفرنسا من بين الدول التي سعت لجذب استثمارات شركات السيارات الصينية، لكنها في الوقت نفسه حذرت من التأثير السلبي للسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة على الصناعات الأوروبية المحلية. وتدرس شركة "سايك"، المملوكة للدولة، موقعاً لمصنع سيارات كهربائية في أوروبا وتخطط لافتتاح مركز قطع غيار في فرنسا، بينما تجري الحكومة الإيطالية محادثات مع شركات مثل "شيري" و"دونغفنغ موتور" حول استثمارات محتملة.

وفي خطوة مشابهة، تفكر "بي واي دي" في نقل مقرها الأوروبي من هولندا إلى المجر لخفض التكاليف. ورغم توجيهات الحكومة الصينية، كانت الشركات الصينية مترددة في توسيع مواقع إنتاج مستقلة في أوروبا، بسبب حجم الاستثمارات المطلوبة وتعقيدات الامتثال للقوانين والثقافة المحلية.

وتأتي هذه الإرشادات الجديدة بعد تحذير سابق في يوليو من وزارة التجارة الصينية لشركات السيارات، بضرورة توخي الحذر في الاستثمارات في دول معينة مثل الهند وتركيا، مما يعكس قلق الصين من توجهات الدول التي تتبع سياسات قد تؤثر سلباً على مصالحها التجارية.