شهدت مناقشات مجلس النواب، برئاسة المستشار عبد الوهاب حنفي جبالي، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشاركة واسعة من الجهات ذا تالصلة بمشروع القانون.

ممثلو الحكومة يشاركون بمناقشات "الإجراءات الجنائية" أمام البرلمان

حيث ضمت المناقشات التي بدأها مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حضور الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية.

كمت شارك المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب.

مجلس الشيوخ يشارك بمناقشات "الإجراءات الجنائية" أمام البرلمان

ومن مجلس الشيوخ، شارك المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، والممثل القانوني للمجلس باللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والدكتور محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.

"القضاء العسكري والمحامين"يشاركون بمناقشات "الإجراءات الجنائية" أمام البرلمان

كما شارك ممثلا عن القضاء العسكري بالجلسة المنعقدة لمجلس النواب. إضافة إلى نقيب المحامين عبد الحليم علام.

النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واستعرض المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.

وذكر “الهنيدي”، أنه جرى داخل اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء، بحضور جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، حيث حرصت اللجنة المشتركة في اجتماعاتها على الاستماع إلى جميع الرؤى والأطروحات، كما تابعت اللجنة المشتركة عن كثب جميع الآراء التي أبديت من جميع المهتمين بالحقل القانوني، وناقشت باستفاضة ما وصل إليها من رؤى ومقترحات
مكتوبة هدفها إثراء العمل التشريعي.

ونوه بأنه من أبرز الرؤى والمقترحات التي وردت إلى اللجنة المشتركة مقترحات نقابة المحامين حول عدد من مواد مشروع القانون حيث تم مناقشتها باستفاضة في اجتماعات اللجنة التي حضر خلالها نقيب المحامين وتم عرض رؤية اللجنة المشتركة في المواد محل التعديل، وتفهم المحامون رؤية اللجنة وهدفها، كما استجابت اللجنة لعدد من التعديلات التي طلبتها نقابة المحامين، وذلك تعزيزاً لضمانات حق الدفاع التي كفلها الدستور.