أدان وزير الخارجية المصري، د. بدر عبد العاطي، الإجراءات الإسرائيلية التي تؤدي إلى عرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقَّاه اليوم من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار التشاور المستمر بشأن التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف التصعيد في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، في تصريحات على حساب الوزارة في منصة «فيسبوك»، أن الوزيرين تناولا، بشكل مفصل، الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.

وذكر خلاف أن الوزير عبد العاطي شدد على رفض مصر القاطع وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة انفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الاونروا من الاضطلاع بدورها، موضحاً أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، تمهيداً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان حيث تبادلا الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان، وأكد عبد العاطي ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في لبنان وإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تمر بها لبنان.

كما استعرض الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكد أهمية أن يتم انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني ودون املاءات خارجية، وأهمية دعم المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مشدداً على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها.

وأدان وزير الخارجية المصري، في هذا السياق، توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، واستهداف الجيش اسرائيل قوات اليونيفيل، في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.

من جانب آخر، استعرض الوزيران أيضاً التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث جدد عبد العاطي تأكيد أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية، وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق، في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.

كما أثار الوزير المصري مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مؤكداً أنها قضية وجودية بالنسبة إلى مصر.

وشدد على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شرياناً للتعاون بين دول حوض النيل وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.