ذكر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه جرى داخل اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء، بحضور جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، حيث حرصت اللجنة المشتركة في اجتماعاتها على الاستماع إلى جميع الرؤى والأطروحات، كما تابعت اللجنة المشتركة عن كثب جميع الآراء التي أبديت من جميع المهتمين بالحقل القانوني، وناقشت باستفاضة ما وصل إليها من رؤى ومقترحات مكتوبة هدفها إثراء العمل التشريعي.

تقرير تشريعية النواب:  استجبنا لبعض مقترحات المحامين

ونوه بأنه من أبرز الرؤى والمقترحات التي وردت إلى اللجنة المشتركة مقترحات نقابة المحامين حول عدد من مواد مشروع القانون حيث تم مناقشتها باستفاضة في اجتماعات اللجنة التي حضر خلالها نقيب المحامين وتم عرض رؤية اللجنة المشتركة في المواد محل التعديل، وتفهم المحامون رؤية اللجنة وهدفها، كما استجابت اللجنة لعدد من التعديلات التي طلبتها نقابة المحامين، وذلك تعزيزاً لضمانات حق الدفاع التي كفلها الدستور.

تقرير تشريعية النواب: استجبنا لبعض ملاحظات نقابة الصحفيين.. وتعذر الاستجابة لأخرى

ولفت إلى أنه ورد أيضاً إلى اللجنة مقترحات من نقابة الصحفيين - أعدتها لجنة قانونية شكلت داخل النقابة من ثلاثة محامين حول بعض مواد مشروع القانون، ورحبت اللجنة بمقترحات الصحفيين وتم دراستها بشكل قانوني متخصص في إطار الالتزام بأحكام الدستور والمبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومراعاة أصول الصياغة التشريعية، وقامت بالرد عليها ، حيث تبين أن جزءاً من هذه التعديلات تم تنفيذه بالفعل خلال مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بناء على طلبات من النواب أعضاء اللجنة المشتركة أو بناء على طلب الحكومة أو نقابة المحامين، وبعض تعديلات نقابة الصحفيين يتعذر الاستجابة إليها لانطوائها على شبهات جدية بعدم الدستورية أو لتصادمه مع مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية العليا.