تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024، تمهيدا لطرحه للنقاش في الجلسات العامة من دور الانعقاد الحالي.

وأقرت اللجنة البرلمانية في اجتماعها، أمس، عددا من الحقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص، من بينها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارا من الشهر السادس للحمل، واعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مع حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.

حقوق المرأة العاملة خلال فترة الحمل

وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن امتيازات عديدة للمرأة العاملة، حيث لايجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية خلال فترة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، كما يتضمن مشروع القانون الجديد الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وذلك بأجر كامل.

حق المرأة العاملة في إجازة رعاية رضيعها

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أنه من حق العاملة الأم والتي تعمل في منشأة بها 50 عاملا فأكثر، الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

وتابعت: «وفقا لقانون العمل الجديد والمنتظر مناقشته في الجلسات البرلمانية قريبا، لا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين».

دعم عجلة الإنتاج

وأشارت إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حريصة على إصدار قانون العمل الجديد بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل، ما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية.