في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر، انطلقت المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التعاون بين حكومة إمارة الفجيرة ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الذي وُقّع في أغسطس الماضي. 

انطلقت المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التعاون 

ويمثل هذا التعاون بداية شراكة استراتيجية، حيث وصلت إلى الموانئ المصرية الناقلة البترولية الأولى ضمن الاتفاق، لتعلن بذلك عن بدء سلسلة من التبادلات التي تهدف إلى تطوير قدرات البلدين في مجال البترول.

توفير منتجات بترولية بمزايا تنافسية للسوق المصرية 

ويأتي هذا الاتفاق ليجمع بين التجربة الإماراتية الرائدة في تطوير ميناء الفجيرة، وموقع مصر الاستراتيجي المميز على البحر المتوسط، إذ تم التخطيط لإنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمراء، تستفيد من البنية التحتية المتطورة لقطاع البترول المصري، بالإضافة إلى دور ميناء الحمراء كبوابة لتداول المنتجات البترولية، ومن المتوقع أن يسهم الاتفاق في توفير منتجات بترولية بمزايا تنافسية للسوق المصرية، مما يلبي جانباً من الاحتياجات المحلية في مصر.

وأكدت حكومة الفجيرة على أهمية هذا التعاون من خلال وصول أول ناقلة بترولية من ميناء الفجيرة إلى مصر، مشيرة إلى أن هذا الحدث يمثل بداية قوية لتنفيذ بنود الاتفاقية. كما شددت الحكومة على سعيها للاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في تخزين وتداول البترول ومنتجاته، حيث تمتلك الإمارات ثاني أكبر ميناء لتخزين المنتجات البترولية على مستوى العالم، مما يجعلها شريكاً مثالياً لتطوير هذه الصناعة في مصر.

خطة مصر لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتداول البترول 

في السياق ذاته، أوضح وزير البترول المصري، المهندس كريم بدوي، أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة مصر لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتداول البترول، بالاعتماد على بنيتها التحتية المتميزة وتسهيلاتها المتطورة في الموانئ. وقد أشار الوزير خلال اجتماعه مع ممثلي حكومة الفجيرة إلى أهمية هذا التعاون كخطوة أولى نحو تحويل ميناء الحمراء إلى مركز لوجستي لتداول المنتجات البترولية، مما يعزز فرص العمل ويُحدث تطوراً في البنية الاقتصادية لقطاع الطاقة في مصر والإمارات.

بهذه الشراكة، تفتح الإمارات ومصر صفحة جديدة من التعاون في قطاع البترول، تتخطى حدود النقل والتوريد لتشمل تبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية، الأمر الذي يُتوقع أن يدفع بالبلدين نحو تحقيق أهدافهما الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.