أبرمت غرف دبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات الرقمية، وذلك من خلال تقديم حزم خدمات متكاملة للشركات الراغبة في الانطلاق والتوسع من الإمارة إلى العالم والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها في قطاعات الاقتصاد الرقمي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقدم مركز دبي للسلع المتعددة باقات دعم خاصة لتأسيس الأعمال للشركات التي تستقطبها غرف دبي إلى الإمارة والمتخصصة في قطاعات العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، إلى جانب فرصة المشاركة المجانية بفعاليات سلسلة المعرفة التابعة للمركز، والحصول على خدمات مركز الامتثال والاستشارات الضريبية التي يقدمها المركز.

وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية ونائب الرئيس للخدمات الرقمية والتجارية: "نهدف من خلال إبرام اتفاقية التعاون مع سلطة مركز دبي للسلع المتعددة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، وحاضنة نوعية للشركات المبتكرة المتخصصة بقطاعات اقتصاد المستقبل. ويأتي ذلك في إطار التزامنا باستقطاب الاستثمارات العالمية إلى دبي وتنمية منظومة الأعمال الرقمية المتقدمة في الإمارة".

وفي هذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "من خلال المساهمة بنحو 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في دبي، أصبح مركز دبي للسلع المتعددة محركاً أساسياً في جذب رؤوس الأموال الدولية وتدفقات الاستثمار إلى الإمارة، وخاصةً في مجالات الاقتصاد الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والألعاب. وستوفر شراكتنا مع غرف دبي دعماً مخصصاً للشركات العالمية في مجال الويب 3، مما يعزز مكانة دبي كوجهة مختارة للاستثمارات التي تركز على الابتكار".

وتدعم غرف دبي أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم، حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية واستدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء.