ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.69 تريليون درهم في يونيو إلى 2.73 تريليون درهم في يوليو وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% وودائع المقيمين بنسبة 1.5%.

وأظهر تقرير التطورات المصرفية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، استناد نمو ودائع المقيمين، إلى زيادة ودائع الحكومة بنسبة 0.6% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 10.6% وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6%، رغم تراجع ودائع المؤسسات غير المالية بنسبة 1%.

فيما إبان التقرير أن بنوك الإمارات عززت أصولها متضمنة شهادات القبول المصرفية بنسبة تتعدى 0.9% من 4.310 تريليونات درهم في نهاية شهر يونيو إلى 4.348 تريليونات درهم في شهر يوليو الماضي.

في المقابل ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.1% إلى 2.102 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان المحلي بنسبة 0.3% مع استناده إلى الزيادات في ائتمان القطاع الحكومي بنسبة 1.2% والقطاع الخاص بنسبة 0.7 % متجاوزاً الانخفاضات التي حدثت في ائتمان كل من القطاع العام بنسبة 1.9% والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%.

فيما أظهر التقرير انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 1% إلى 718 مليار في يوليو مدفوعة بتقلص العملات المصدرة بنسبة 0.5% والحسابات الاحتياطي بنسبة 12% متجاوزا الارتفاع في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6% والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04%.