قال أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يبعث برسالة أمل للشعب المصري، بعدما توقف منذ عشرات السنوات وتعاقبت عليه المجالس البرلمانية، لدرجة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد كان هو الإجابة الدائمة على كل أزمة تخص العدالة الإجرائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النور: لدينا 9 تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية متعلقة بالشريعة الإسلامية قد تدفعنا للرفض

وقال "خير الله"، إننا أمام قانون يطبق العدالة الإجرائية، حيث كانت أكبر إشكالية أن القوانين تنطلق "من فوق بعيدا تحت" لكننا أصبحنا أمام مشروع قانون ينطلق من الواقع إلى البرلمان بتفاصيل دقيقة، إضافة إلى كمية الاشتباكات الكبرى بين القانون كدستور مصغر وكثير من القوانين، ومنع فراغات قانونية داخل ساات العدالة كانت كل عناصر العملية فيلاحاجة شديدة إليها.

النور: هناك مناسبات نحتاج فيها إلى هذا القانون

وذكر أننا أمام تحديات عالمية والعالم يشاهدنا الآن، وهناك مناسبات نحتاج فيها إلى هذا القانون ولدينا تعديلات على مواد من 3 لـ 12 "9مواد" سيقدم الحزب مذكرة خاصة بهم خاصة بالشريعة الإسلامية وقد تدفعنا إلى الرفض، سوف نناقشها في التعديلات بمنتهى الشفافية والوضوح.

النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك لليوم الثانى على التوالى من حيث المبدأ بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، والمستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى.