تسلّم أمين التهراوي، الوزير الجديد لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، منصبًا يتطلب جهودًا كبيرة في قطاع يعاني من تحديات عديدة ومزمنة، حيث يمثل تعيين التهراوي خطوة غير تقليدية فهو قادم من خلفية مالية وليست طبية على عكس معظم الوزراء السابقين، فهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال التسيير المالي وهذا ما يتيح له توجيه دفة الوزارة بمنهجية تعتمد على اقتصاديات الصحة وتوظيف الموارد بشكل أكثر كفاءة ، يطرح هذا التعيين تطلعات عديدة نحو إحداث تغييرات إيجابية وجذرية في قطاع يواجه العديد من الإشكاليات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.

تركة ثقيلة من التحديات

ترك الوزير السابق البروفيسور خالد آيت الطالب تركة ثقيلة تشمل تحديات كبيرة، أبرزها تحسين التغطية الصحية الاجبارية والنقص الحاد في مهنيي الصحة والمعدات الصحية خصوصا في المناطق النائية. على الرغم من الجهود المبذولة لا يزال القطاع الصحي يعاني من نقص واضح في الموارد البشرية، حيث تشير تقارير الوزارة إلى حاجة المغرب إلى 32,000 طبيب و65,000 ممرض إضافي. إضافة إلى ذلك، يبلغ معدل الأطباء لكل 10,000 نسمة حوالي 7.3 فقط، ما يعد أقل بكثير من المعدلات العالمية. يُعد هذا النقص عاملاً أساسيًا يتعين على الوزير الجديد مواجهته لتحسين جودة الرعاية الصحية.

تركت الوزارة السابقة مجموعة من الملفات المفتوحة، منها تفعيل القانون الإطار 22-06 الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية ، الذي يهدف إلى خلق ثورة في القطاع الصحي، لكنه يعاني من ضبابية في احداث المراسيم التطبيقية وهو ما أدى الى موجة إضرابات استثنائية لم يعرفها القطاع سابقا، مما نتج عنه شكاوى متزايدة من المواطنين بخصوص تدني جودة الخدمات الصحية وفي نفس الوقت موجة كبيرة من طلبات التقاعد النسبي في القطاع.

التغطية الصحية الاجبارية

التغطية الصحية تظل من أهم الأولويات التي يطمح المغرب لتحقيقها، إذ تهدف الدولة إلى توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية لتشمل أكثر من 90% من السكان. يتطلب تحقيق هذا الهدف توفير موارد مالية كبيرة ورفع مستوى التنسيق بين القطاعين العام والخاص. كما أن المناطق النائية، التي تشهد نقصًا كبيرًا في الخدمات، تفرض على الوزير الجديد تخصيص تمويلات إضافية لتأمين خدمات الرعاية للمواطنين في كل مكان، كما يتعين على الوزير الجديد العمل على تحسين كفاءة النظام عبر تعزيز التمويل، وتحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص. تحقيق التغطية الصحية يتطلب تدابير طويلة الأجل مثل ضبط الإنفاق، وتوجيه الموارد بشكل يتماشى مع احتياجات السكان.

إصلاح البنية التحتية وتوزيع الخدمات

يعاني قطاع الصحة من تفاوت كبير في توزيع المرافق بين المناطق الحضرية والقروية، حيث يجد حوالي 40% من سكان المناطق النائية صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. ويُعد تحسين البنية التحتية في المستشفيات والمراكز الصحية أمرًا جوهريًا؛ فالتحديثات المطلوبة تشمل تجهيزات طبية متطورة، وشبكات نقل طبي فعالة، ومراكز طبية متكاملة. يعزز تحسين البنية التحتية أيضًا من دعم التنمية الصحية ويضمن الوصول السلس إلى الرعاية الطبية.

كذلك يعتبر التطور التكنولوجي أحد الحلول المطروحة لتعزيز كفاءة القطاع الصحي، وعلى الوزير الجديد تكثيف استخدام التكنولوجيا، حيث يجب الاستمرارفي المشاريع الحالية التي تهدف إلى إنشاء نظام رقمي متكامل لحفظ الملفات الطبية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية عبر الإنترنت. استكمال الرقمنة قد يساعد في تحسين الإدارة ويتيح للأطر الطبية و التمريضية الوصول إلى معلومات المرضى بسهولة وفعالية، ويعزز بذلك من جودة الخدمات الصحية.

تحديات العمل النقابي والاستقرار الوظيفي

باعتباره من خارج القطاع الصحي، يواجه التهراوي تحديًا في التعامل مع النقابات التي طالبت مرارًا بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور. تعد معالجة هذه العلاقة النقابية من الأولويات التي قد تساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة العاملين في القطاع، وهو ما يتطلب فتح حوار مستمر مع النقابات للوصول إلى تفاهمات تحقق مصلحة الأطر الصحية والمواطنين على حد سواء.

لقد تم توقيع اتفاق بين الوزارة ومجموعة من النقابات مؤخرا والذي جاء بعد فترة من التوتر الذي تصاعد إلى احتجاجات واسعة النطاق، حيث تمحورت مطالب الشغيلة الصحية حول تحسين ظروف العمل، زيادة الأجور والتعويضات، والتعامل مع النقص المزمن في التجهيزات والموارد البشرية. ورغم أن الاتفاق تضمن بعض التحسينات مثل الرفع من قيمة بعض التعويضات وتقديم وعود بتطوير البنية التحتية الصحية، إلا أن العديد من الفاعلين في القطاع يعتبرونه حلاً جزئياً لمعضلة أعمق.

ومن بين المطالب الأساسية التي تثار في أوساط الشغيلة الصحية هو مطلب الحفاظ على صفة "الموظف العمومي"، والذي يعتبر من الركائز التي تشعر العاملين بالاستقرار المهني والأمني. في هذا السياق، يبقى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوزارة غير واضح بشكل كافٍ في الإجابة عن هذا المطلب الجوهري. فبينما تحدثت بنود الاتفاق عن الحفاظ على مركزية الاجور ،إلا أن المسألة المتعلقة بوضعية الموظف العمومي لم تُحسم بشكل صريح حيث تم اخراج مهنيي الصحة عن طريق مسار تشريعي توج بالقانون 21-39 فيما يتحدث الاتفاق عن مراسيم ستعيد لهم الصفة المسلوبة ، وهذا مما يعمق الشكوك والمخاوف لدى الشغيلة الصحية حول مستقبلهم المهني في ظل التغييرات المتوقعة والمنافسة الشرسة للمصحات الخاصة .

وفي الأخير يضع تعيين أمين التهراوي على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمام مسؤولية كبرى لتحقيق نقلة نوعية في القطاع، مع توجيه ميزانيات الوزارة بطريقة تحقق أعلى استفادة ممكنة. خبرته في القطاع المالي قد تكون عنصرًا حاسمًا في إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد.