في خطوة جديدة تكشف عن حجم الطمع والفساد الذي تمارسه المليشيات الحوثية، كشفت وثيقة مسربة عن إصدار القيادي الحوثي مهدي المشاط قراراً بإنشاء ما يسمى بـ"صندوق دعم القضاء"، والذي يهدف في الحقيقة إلى تعزيز قبضة الجماعة على الموارد المالية وابتزاز المواطنين والشركات.

وتنص الوثيقة المسربة على دمج عدد من المؤسسات القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، وتكليف الكيان الجديد بتحصيل موارد هذا الصندوق.

وبينما لم تعلن الجماعة رسمياً عن هذا القرار، إلا أن مصادر مطلعة أكدت صحتها، مشيرة إلى أن الحوثيين يحرصون على إخفاء مثل هذه القرارات لتجنب ردود الفعل الشعبية.

أهداف الصندوق الحقيقية:

• السيطرة على الموارد المالية: يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى السيطرة على إيرادات الدولة ووضعها تحت تصرف الجماعة، مما يمهد الطريق لتمويل أنشطتها العسكرية والمشاريع الطائفية.
• ابتزاز المواطنين والشركات: يتوقع المراقبون أن يستخدم الحوثيون هذا الصندوق لابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات، حيث سيتم الضغط عليهم للمساهمة في الصندوق مقابل تسهيل معاملاتهم القانونية.
• تعزيز قبضة الجماعة على المؤسسات: يسعى الحوثيون من خلال هذا القرار إلى تعزيز سيطرتهم على المؤسسات القضائية وتوظيفها لخدمة مصالحهم الضيقة.

تداعيات خطيرة:

• تفاقم الأزمة الاقتصادية: إنشاء مثل هذه الصناديق يفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
• تآكل الثقة في المؤسسات القضائية: يؤدي استغلال المؤسسات القضائية لأغراض سياسية إلى تآكل الثقة بها، مما يزيد من حالة الانفلات الأمني والقانوني.
• انتهاك حقوق الإنسان: تعتبر هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الملكية والحق في العدالة.

دعوات إلى المجتمع الدولي:

يطالب مراقبون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الممارسات الحوثية، وفرض عقوبات على قادة الجماعة المتورطين في الفساد ونهب المال العام. كما يدعون إلى دعم الحكومة الشرعية اليمنية لاستعادة الدولة ومؤسساتها.

ختاماً:

إن إنشاء صندوق "دعم القضاء" هو مجرد مثال واحد على حجم الفساد والطمع الذي تمارسه المليشيات الحوثية، والتي تسعى بكل الوسائل إلى نهب ثروات الشعب اليمني وتدمير مؤسساته.