أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، بفتح تحقيق عاجل في تسريبات أمنية خطيرة من اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت". تأتي هذه الدعوة بعد اعتقال شخصين من مكتب نتنياهو بشبهة تسريب معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي، مما أشعل عاصفة من الانتقادات والاتهامات في الأوساط السياسية والإعلامية.

دعوة للتحقيق بعد موجة تسريبات حساسة

وجه نتنياهو طلبه رسميًا إلى المستشارة القضائية في إسرائيل، مشيرًا إلى أن التسريبات التي شهدتها البلاد منذ بداية الحرب "تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي". وأوضح نتنياهو أن التسريبات تأتي من اجتماعات "الكابينيت" ومنتديات أمنية حساسة تضم كبار المسؤولين، مشددًا على أن كشف المعلومات السرية بهذه الطريقة يعرض خطط الدولة ومصالحها للخطر.

وفي رسالته، قال نتنياهو: "منذ بداية الحرب، شهدنا تسريبات متعمدة لمعلومات سرية وحساسة تتعلق بأمن إسرائيل، وعلى الرغم من تحذيراتنا المستمرة، لم يتم اتخاذ أي إجراء لكشف المتورطين." وأضاف أنه في محادثة حديثة مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أكد الأخير ضرورة بدء تحقيق رسمي للحد من هذه التسريبات الخطيرة.

اعتقالات ومزيد من التحقيقات

بناءً على طلب رئيس الوزراء، بدأت التحقيقات في فضيحة التسريبات باعتقال عدد من الأفراد المرتبطين بمكتبه. وكشفت المحكمة الإسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون، حيث يقود جهاز الشاباك التحقيق تحت إشراف المدعي العام والمستشارة القضائية، عن اعتقال اليعازر فيلدشتاين، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم شخصيات أمنية متورطة في القضية.

ويواجه المعتقلون اتهامات بتقديم "مساعدة للعدو في أثناء الحرب"، وهي تهمة تحمل عقوبات صارمة في القانون الإسرائيلي. وأكدت المحكمة فرض إجراءات مشددة تتضمن منع المعتقلين من التواصل مع محاميهم للحفاظ على سرية التحقيق، بينما أشارت إلى أن المزيد من الاعتقالات قد تجرى في الأيام المقبلة للكشف عن كافة الأطراف المتورطة.
 

قضية تسريب وثيقة حساسة لصحيفة بيلد الألمانية

تأتي هذه التطورات بعد تسريب وثيقة سرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، تتضمن تعليمات منسوبة إلى قيادة حماس حول إدارة المفاوضات في قضية الأسرى. وتُرجح المصادر أن للوثيقة هدفين؛ الأول إظهار قيادة الجيش الإسرائيلي وكأنها تتآمر على نتنياهو، والثاني خلق انطباع بأن حركة حماس ليست مهتمة بعقد صفقة للأسرى، مما يشير إلى أن المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق لا تقع على عاتق رئيس الوزراء.

وأشارت مصادر مقربة من نتنياهو إلى أن الهدف من التسريبات هو زعزعة ثقة الجمهور في القيادة السياسية وتشويه صورة رئيس الوزراء، فيما تتهم المعارضة نتنياهو بمحاولة استغلال الأزمة الأمنية لتأخير مفاوضات الهدنة بهدف إرضاء تحالفه اليميني المتطرف.

ردود فعل المعارضة واتهامات متبادلة

لم تترك المعارضة الإسرائيلية هذه القضية دون تعليق، حيث أعربت عن قلقها من أن يكون نتنياهو قد تورط في هذه التسريبات بشكل غير مباشر، لتمديد فترة الحرب وتحقيق مكاسب سياسية داخلية. ووجهت المعارضة اتهامات للحكومة بتعمد استغلال الأزمة الحالية لتعزيز شعبية نتنياهو بين قاعدته الانتخابية، متهمة إياه بتأخير التوصل إلى هدنة والتسبب في مزيد من التصعيد الأمني.

ورغم نفي مكتب رئيس الوزراء لهذه الاتهامات، إلا أن الانتقادات المتصاعدة من داخل الكنيست تضعه تحت ضغوط سياسية مكثفة، وتزيد من الشكوك حول مدى تأثير التسريبات على مسار الحرب ومفاوضات وقف إطلاق النار.

مستقبل نتنياهو تحت المجهر في ظل التوترات الأمنية

في ضوء هذه الفضيحة، يرى مراقبون أن مصير نتنياهو السياسي قد يتأثر بشكل كبير، خاصة إذا تبين تورط شخصيات مقربة منه في هذه التسريبات. وتبقى التساؤلات قائمة حول قدرة نتنياهو على استعادة الثقة في حكومته وإثبات أنه يقود البلاد بجدية في مواجهة التحديات الأمنية، فيما يُنظر إلى قضية التسريبات كاختبار جديد لقيادته أمام الجمهور الإسرائيلي والمجتمع الدولي.