وافقت الحكومة الصهيونية في اجتماعها على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن ميزانية الكيان (بقيمة 607.4 مليارات شيكل)، والخطة الاقتصادية لعام 2025، بعد أن وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعضو الكنيست أرييه درعي على إلغاء خطة لتجميد مخصصات حكومية (لكبار السن وذوي الإعاقة والناجين من “الهولوكوست” وعائلات الجنود القتلى كما اقتُرح، باستثناء مخصصات الأطفال).

وتشمل الميزانية مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب، وستبدأ الميزانية تقدّمها الآن عبر العملية التشريعية في الكنيست، وينبغي إقرارها بحلول نهاية شهر آذار 2025 وإلا ستسقط الحكومة تلقائيًا، ما من شأنه أن يفضي إلى انتخابات مبكرة. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في بيان أن “الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الإسرائيلي”.

أثارت هذه الميزانية جدلًا بين الكتل السياسية ومختلف الأطراف بسبب “التقليصات التي تتضمّنها، والتي من شأنها زيادة الأعباء المالية على الإسرائيليين الذين أثقلت النفقات الحربية جيوبهم أساسًا. فطبقًا للمسوّدة التي وُزّعت على الوزراء، ستشمل الميزانية رفعًا لقيمة الضريبة المضافة بـ1%، وتجميد درجات الإعفاء الضريبي وتقليص رواتب العاملين في القطاع العام، وأيام العطل، إضافة إلى الحد الأدنى للأجور. على أن الميزانية المقترحة لن تمس، وفقًا لمحللين اقتصاديين، الوزارات “الفائضة عن الحاجة”، والتي أنشئت أساسًا كجزء من الاتفاقيات بين أحزاب الائتلاف الحاكم”.

وبالتالي، هناك مجموعة من الثغرات التي انقسمت حولها المواقف في الداخل الصهيوني بين مؤيد ومعارض لها وأثارت الخلافات حتى داخل الأحزاب اليمينية نفسها، بصورة بات كل طرف يحاول تحصيل زيادات في وزارته وقطاعه.

وفي هذه الورقة عرض لأبرز الخلافات التي نشأت والثغرات كما والمواقف المؤيدة والمعارضة لها والتي يمكن أن تشكّل بداية أزمة جديدة في المرحلة المقبلة.

أولًا: الخلافات الرئيسية

ظهرت الخلافات بين وزارة المالية في الكيان وبعض الوزراء في الحكومة الذين طالبوا بميزانيات أكبر بكثير ممّا هو مخصّص لهم. هذا ما جاء في مقدمة إحدى القنوات العبرية والتي عبّرت عن حجم الخلافات حول الميزانية في الكيان والتي أضافت عاملًا جديدًا للعوامل الأخرى التي تشير إلى تعمّق الخلافات داخل الكيان حتى في ظل الحرب “الوجودية” التي يحمل بنيامين نتنياهو رايتها.

ووفق الإعلام العبري، هناك اثنين من الخلافات الرئيسية التي ظهرت في الأيام الأخيرة حول أموال ضخمة بين وزير المالية سموتريتش ووزارتين: الأولى وزارة الأمن القومي بقيادة بن غفير والثانية وزارة الدفاع بقيادة يوآف غالانت.

فعلى صعيد ميزانية الدفاع، والتي تعتبر الوحيدة التي ارتفعت هذا العام للسبب الواضح، حيث أن جميع الوزارات الأخرى تم اقتطاع ميزانياتها، فقد وصلت الوزارة وفقًا لوزارة المالية إلى ميزانية تفوق 102 مليار شيكل، لكن هذا المبلغ لا يتضمن بعض الميزانيات على سبيل المثال: توصيات اللّجنة العامة لفحص ميزانية الدفاع، حيث أوصت اللجنة بتوسيع التسلح، الدفاع الجوي، القوى البشرية، مكونات الدفاع على الحدود، ما دفع وزارة الدفاع لطلب مبلغ إضافي يتراوح بين 30 و40 مليار، ويُعدّ هذا المبلغ ليس قليلًا، على اعتبار أن وزارة المالية لمّحت لعدم وجود أموال.

أمّا الجدل الثاني، فهو بين سموتريتش وإيتمار بن غفير، وهو خلاف من نوع آخر، إذ أن وزارة الأمن القومي هي من الوزارات، وبحسب بعض الإعلام العبري، التي يفترض أن تتعرّض لاقتطاع بمقدار 186 مليون شيكل، إلّا أن بن غفير ليس فقط غير مستعدّ للاقتطاع، بل يريد توسيع الميزانية بمقدار عشرة مليارات أساسية وعشرة مليارات بشكل أحادي. فوفقًا له، إن وزارته أيضًا هي وزارة أمنية وتحتاج إلى بناء مرافق احتجاز وتخصيص المزيد من الهوامش للشرطة، وهذا ما دفع وزارة المالية لاعتبار أن مطالبه تُعدّ كأفكار غريبة، فبن غفير لم يستغل هذا العام الهوامش التي حصل عليها بالفعل وأن جميع الوزارات تتقلّص وبالتالي، عليه تحمّل المسؤولية.

وما يشترك فيه الجدالان، هو عدم قدرة سموتريتش التعامل بمفرده مع الوزراء وفق ما أشارت له وسائل الإعلام العبرية، والحاجة لتدخّل نتنياهو لاتخاذ القرار النهائي.

ثانيًا: ثغرات الميزانية

تعرّضت الميزانية للكثير من الانتقادات في الداخل الصهيوني ومن مختلف الكتل السياسية كما والاقتصادية والتي كان أبرزها:

1- تخصيص الميزانية أموال طائلة، ليس لجنود الاحتياط الموجودين تحت عبء التجنيد الاحتياطي للمرة الثالثة أو الرابعة، وليس للجنود النظاميين ولا للمهجّرين من الشمال والجنوب، الذين تحوّلت حياتهم إلى جحيم في العام الماضي، ولا لمحركات النمو للاقتصاد التي تعرضت لضربة قاتلة، لا للضعفاء، لا للتعليم ولا للرفاهية. إنّما للسياسيين، وتهدف أموال الائتلاف، كما يطلق عليها، إلى الحفاظ على ائتلاف رئيس الوزراء نتنياهو. وتمّ اتّهام أي شخص دعم هذه الميزانية بأنه سيرافقه ذلك العار لبقية حياته.

2- زيادة عبء أكبر إضافي على المحاكم التي تعاني من نقص كبير في القضاة، إذ أن الرئيس الأعلى للمحكمة العليا يتسحاق عميت ادّعى أن ليفين يطالب بإلغاء الاتفاقيات التي تمّ التوصّل إليها مع وزارة المالية، وتقليص وظائف القضاة الذين لم يتم تعيينهم بسبب الخلافات في لجنة اختيار القضاة (اعتبر سموتريتش ادّعاء رئيس المحكمة العليا محاولة منه للتدّخل في أولويات الميزانية).

3- اتّهام ممثلو الشرطة للوزارة بـإهمال أمن الدولة، نتيجة التخفيضات التي تؤثر على الشرطة وإدارة السجون، إذ أن الأمن الداخلي ستخفض ميزانيته (تخفيض قدره 1000 شيكل في رواتب 14 ألف ضابط شرطة و4000 ضابط سجون. ويمكن أن يؤدي هذا القرار إلى إغلاق وحدات التدخل وتقويض القدرة على حبس المعتدين)، بصورة تعرّض أمن الإسرائيليين للخطر.

4- تحميل الجمهور العامل عبء زيادة دفعات التأمين الوطني، في حين لن يتم تخفيض عدد الوزارات الحكومية غير الضرورية (وهي عبارة عن 10 وزارات: وزارة الاستيطان، وزارة التراث، وزارة القدس وتراث إسرائيل، وزارة الشتات، وزارة التعاون الإقليمي، وزارة الشؤون الإستراتيجية، وزارة المساواة الاجتماعية، وزارة النقب والجليل، وزارة الابتكارات والعلوم والتكنولوجيا، ووزارة الخدمات الدينية) وستصل أموال الائتلاف إلى حوالي 4 مليارات شيكل، الأمر الذي لا يبشّر بتغيير الأولويات “الوطنية”.

5- إن تعديلات اللحظة الأخيرة على الميزانية قلّلت من الضرر الذي لحق بمتلقي المعاشات التقاعدية، ولكنها زادت من الضرر الذي لحق بالجمهور العامل. ويعاني الجمهور العامل من تكلفة ثلاثية ــ زيادة في مدفوعات ضريبة الدخل نتيجة لتجميد معدلات الضرائب ونقاط الائتمان، وزيادة في مدفوعات الضمان الاجتماعي لتمويل عدم تجميد المزايا والتخلي عن يومي النقاهة (النقاهة دفعة سنوية تساوي مبلغ ثابت لكافة العمال يرتبط فقط بأقدميتهم في العمل وليس في أجرهم، حيث يحقّ للعامل الحصول على مُستحقات النقاهة بعد إتمام عام واحد في نفس مكان العمل).

6- الميزانية لا تتضمن الإجراءات المشجعة للنمو وزيادة المساواة في العبء التي أوصى بها بنك إسرائيل، ونتيجة لذلك قد تؤدي إلى زيادة العجز وزيادة خطر التخفيض الإضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل.

7- الميزانية تجسد تفاقم عدم المساواة في العبء، حيث أن الجمهور العامل وجنود الاحتياط يموّلون بشكل متزايد عدم تجنيد اليهود الحريديم.

8- بالنسبة لإعادة إعمار مستوطنات الشمال، فيبدو أن الميزانية تتضمن فقط حوالي 15 مليار شيكل لإعادة اعمارها أي حوالي نصف ميزانية 31 مليار شيكل التي وضعها المخطط الحكومي لإعادة اعمار الشمال.

9- سترتفع ميزانية الجيش إلى حوالي 117 مليار شيكل. وترجع الزيادة في الميزانية إلى زيادة احتياجات إسرائيل الأمنية، فضلًا عن التكلفة المضافة للزيادة المتوقعة في خدمة أيام الاحتياطي.

ثالثًا: الحاجة إلى الميزانية

في بداية جلسة مجلس الوزراء، تناول نتنياهو ضرورة إقرار الميزانية من أجل استقرار الاقتصاد، وقال إن “الأمن يعتمد أيضًا على الاقتصاد لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي إذا لم يكن لدينا وسيلة لتمويله، لذلك، الأمن يعتمد على الاقتصاد، لكن الاقتصاد يعتمد أيضا على الأمن. إذا كانت هناك قدرة على مهاجمة قلب مدننا، ومصانعنا فمن الواضح أن قدراتنا الاقتصادية ستتضرر، ولذلك فإن الأمن والاقتصاد يعتمدان على بعضهما البعض، ومن الواضح أنه لا يوجد اقتصاد بلا حدود. لا يوجد اقتصاد بدون تحفظات إذا أعطيت لمكان ما، عليك يا للأسف أن تأخذ من مكان آخر. سنوافق على الميزانية وسنحمل أخبارًا جيدة لدولة إسرائيل ولأمن إسرائيل وأيضا لاقتصاد إسرائيل”.

وبحسب القناة 12، فإن المصادقة على الميزانية في الكنيست، ستؤدي لاستمرار حكومة نتنياهو لعام إضافي (فوفق قانون أساس يجب إقرار الموازنة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التي يتناولها القانون، أي 31 آذار. الفشل في تحقيق هذا الهدف يعني حل الكنيست والذهاب إلى الانتخابات).

رابعًا: أبرز المواقف

يعتبر بنيامين نتنياهو من اشد المؤيدين للميزانية، بالاضافة الى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي وصفها بأنها “بشرى جيدة لجنود الاحتياط “مع إضافة 9 مليارات شيكل. وبحسب قوله، فإن “الموازنة متوازنة ومسؤولة، ويتحمل المجتمع ككل العبء”.

كما ورحب وزير السياحة حاييم كاتس بإلغاء مرسوم زيادة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات السياحية

ويعارض الميزانية جميع وزراء كتلة عوتسما يهوديت (إيتمار بن غفير، يتسحاق ويزارلوف وعميحاي إلياهو)، وكذلك الوزراء ميكي زوهار وآفي ديختر وعيديت سيلمان من الليكود إلى جانب ممثّلي المعارضة وغيرهم.

وهاجم يائير لابيد رئيس المعارضة الميزانية بشدة وادعى أنها ستزيد نفقات الأسرة المتوسطة بمقدار 20 ألف شيكل سنويًا وكتب على حسابه على شبكة “إكس”: “لقد أقرت حكومة نتنياهو الآن ميزانية غير شرعية. لم يعودوا يخجلون” (كونها تمثّل مصالح نتنياهو وائتلافه ولا تراعي الإسرائيليين بحسب ادّعائه).

ومن جانبه ركز بني غانتس انتقاداته على أموال الائتلاف، وقال إن الحكومة وافقت على (4.1) مليار شيكل للسياسيين، وتهدف إلى الحفاظ على ائتلاف رئيس الوزراء نتنياهو.

ومن ضمن المعترضين أيضاً، وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر، في حين أنه سمعت انتقادات داخل التحالف أيضاً، وأعرب الوزير ديختر عن قلقه إزاء عدم وجود دعم كاف للزراعة والأمن الغذائي الوطني، لكنه أعرب عن أمله في حدوث تصحيح خلال المناقشات في الكنيست. كما سجل وزير الرفاه والأمن الأجتماعي الاسرائيلي يعقوب مارغي اعتراضه، ملوحاً لوّح بالتصويت ضد ميزانية الدولة بصيغتها الحالية، وكذلك الوزير بن تسور.

واعربت محافل حكومية إسرائيلية عن سخريتها من هرولة وزير المالية سموتريتش نحو الاعلان عن ميزانية العام المقبل في وقت لا تزال هناك فجوات في الميزانية بعشرات مليارات الشواكل. كما عارضت منظمات الشمال والتي تمثل نحو (200) ألف مستوطن الميزانية، معتبرة أن الحكومة تخلت عنها مرة، عندما أخفت عنا حجم التهديد في ساحتها الخلفية، وتتخلى عنها الآن مرة أخرى، عندما لا تعترف بمنطقة خط الصراع كمنطقة تحتاج إلى ميزانية خاصة وإعادة إعمار”.

وقالت صحيفة “كَلْكَيست” الإقتصادية إن “ميزانية عام 2025، إذا تمت الموافقة عليها، ستثقل كاهل العمال والموظفين، وذلك نتيجة لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1%، وتجميد شرائح ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق الضرائبية ومخصصات التأمين الوطني، وتقليص بدل النقاهة، وتراجع رواتب موظفي القطاع العام والحد الأدنى من الأجور، والمس بامتيازات تمّ التعهد بها للمتقاعدين”.

هذا، ووجهت منظمات ذوي الاعاقة، في رسالة وجهتها إلى سموتريتش، اعتبرت فيها أن الميزانية تنتهك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع جمهور ذوي الاحتياجات الخاصة، كجزء من التعديل الرقم 200 لقانون التأمين الوطني.

وعارضت وزارة الدفاع أي انتهاك لحقوق الجرحى وأفراد العائلات الثكلى في جيش الدفاع، خاصة في وقت الحرب. في وقت المح حزب “عوتسما يهوديت” قبل التصويت إلى أنه ستكون هناك عواقب لتمرير الميزانية فوق رؤوسهم.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول حكومي إن غالانت خرج من اجتماع الحكومة أثناء التصويت على الميزانية ولم يصوّت سواء كان مع أو ضد. كما قالت مصادر في الشرطة لمعاريف إن “تخفيض ميزانية الشرطة سيعني إخراج المركبات من الطريق، والإضرار برواتب عناصر الشرطة، والإضرار بالصفوف الاحتياطية، والإضرار بالمجهود الحربي، في حين اعتبر ضابط كبير في الشرطة لمعاريف إن “وزارة المالية تتخلى عن أمن البلاد”.

خامسًا: وضعية المتضررين

إن اعتماد الميزانية المالية للعام 2025، التي طرحها سموتريتش سيؤدي إلى الإضرار بفئات عدّة، حيث ستثقل كاهل العمال والموظفين، وذلك نتيجة لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1%، في حين لن تتأثر مخصصات كبار السن والمعاقين والناجين من المحرقة. لكن أولئك الذين سيتحملون الجزء الأكبر من العبء هم ملايين العمال من الطبقة المتوسطة الذين سيدفعون المزيد من ضريبة الدخل، المزيد من الضمان الاجتماعي وسيضطرون للتخلي عن يومين للتعافي (بدل النقاهة).

وتشير التقديرات إلى أن مدفوعات التأمين الوطني التي يتم جمعها خصيصًا من أصحاب الأجور المنخفضة ستقفز ثلاثة أضعاف عن الوضع الحالي. وسيتعين على جميع الموظفين دفع المزيد، إذا أن الاشتراكات سترتفع ما بين 47 إلى 60 شيكل شهريًا. ومن لا يعمل ملزم بدفع 87 شيكلًا شهريًا للتأمين الوطني و116 شيكلًا للتأمين الصحي.

تراجع رواتب موظفي القطاع العام والحد الأدنى من الأجور، كما أن الأسرة التي لديها والدان طفلين، يعمل أحدهما في القطاع الخاص والآخر في القطاع العام، ستكون الخسارة حوالي 7000 شيكل في عام 2025. أما في الأسر التي تكسب أجورًا عالية، ستكون تكلفة التدابير الاقتصادية أكثر تأثيرًا.

سيكون للميزانية تأثير طويل المدى على جيوب الأسر، وزيادة ضريبة الصحة للّذين لا يعملون بدءًا من عام 2025. وتبطل نقاط الائتمان للعمال الأجانب، ومن ضمنهم العاملون في قطاع التمريض الذي يعاني أزمة ممتدة منذ نحو سنة.

وتزيد هذه الميزانية العبء على الاحتياط في ظل حماية الحريديم من التجنيد.

الخاتمة

شكّلت ميزانية العام 2025 مؤشرًا جديدًا على حجم الخلافات في الداخل الصهيوني خاصة على المستوى السياسي، إلّا أنّه من جديد تم تبديد هذه الخلافات أو تأجيلها من خلال التراجع عن بعض القرارات والبنود التي تتعلق بالميزانية، ليتمّ إقرارها نهار الجمعة (1 ت1 2024) وتحويلها للكنيست لاستكمال عملية التشريع.

فبعد أن تمحورت الخلافات الرئيسية المحيطة بالموافقة على الميزانية حول مضاعفة ميزانية الشرطة التي طالب بها بن غفير، والأوامر الهامة المتعلقة بالموظفين، تم إزالة بعضها بعد الضغوط التي مارسها وزراء شاس، كذلك مسألة ميزانية الدفاع، التي تم إلغاؤها، وتقرر زيادة 20 مليار شيكل، بالإضافة إلى ميزانية الثقافة والرياضة.

وبعد ضغوط مارسها وزيرا العمل والرفاه الاجتماعي، يوآف بن تسور ويعقوب مارغي، وافق رئيس الوزراء نتنياهو وآرييه درعي وبتسلئيل سموتريتش على إلغاء جزء من تجميد المخصصات، باستثناء مخصصات الأطفال التي سيتم تجميدها. كما تقرّر زيادة دفعات التأمين الوطني بمبلغ مماثل، وجاء في بيان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أن الزيادة في أقساط التأمين الوطني تتم “بهدف الحفاظ على الأطر المالية وثقة الأسواق، ودون الإضرار بالمعاقين والمسنين وضحايا الأعمال العدائية، وتم إسقاط الحد الأدنى للأجور من الحلقة”.

في الأول من كانون الأول، سيتم طرح الميزانية على طاولة الكنيست للموافقة عليها في القراءة الأولى. وبعد ذلك ستتم مناقشة جميع أبواب ميزانية الكيان في لجان الكنيست وخاصة في اللجنة المالية لإقرارها بشكل نهائي في الجلسة العامة بعد القراءة الثانية والثالثة في شهر كانون الثاني. إذا لم تتم الموافقة على الميزانية بحلول 31 آذار، فسوف تسقط الحكومة، وسيتم حل الكنيست وسيتم الإعلان عن الانتخابات في غضون 100 يوم.

المصدر: مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير