قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوافق على مشروع قانون مد العمل بـ قانون إنهاء المنازعات الضريبية من منطق سد صكوك معينة مشيرًا إلى أن ليس مقبولا أن نستمر بين لجان طعن وفض لجان منازعات الضريبية، فالأصل أنه لا يوجد منازعات.

عبد المنعم إمام: مصر دلوقتى طبقتين..«طبقة نجيب ساويرس »و«طبقة نجيب منين»

وأضاف "إمام"، خلال مناقشة مشروع قانون مد العمل بـ قانون إنهاء المنازعات الضريبية بمجلس النواب، أنه من عام 2006 وحتى الآن، المنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائل من 94 إلى 98 % منها وهذا معناه أننا أمام أزمة في نظام ضريبي كامل في مصر.

وقال عبد المنعم إمام، إن هذا الأمر يرتبط بحال المصريين وبما تردده الحكومة، وهي أن "الحكومة تتحمل والدولة تتحمل" لكن الحقيقية أن دافع الضرائب والمواطن المصري هو من يتحمل.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحقيقة أن السياسيات خلال السنوات الماضية وعدم التوافق بين السياسات النقدية والمالية، ما بين طبقتين "طبقة نجيب ساويرس وطبقة نجيب منين"، وهذا الأمر يجب أن يتوقف.

وأضاف النائب أن ما نحتاجه من وزارة المالية والحكومة بأكملها، هي كيف نصل لحل لأزمة المصاريف المباشرة بالكامل، بسياسة ضريبية واضحة للعالم، تؤكد أنه لا يوجد زيادة في تحصيلا لضرائب أو مصروفات غير مباشرة لكي لا تزيد الأحمال والأعباء.

مصر لا زالت تعاني، ومن 2021 لم يصدر بحث الدخل والإنفاق، ولذلك لم نعد نعلم حجم الطبقة الفقيرة من المتوسطة من الطبقة الغنية، بسبب السياسات والتعويم المستمر.

واختتم قائلا: "أتمنى تكون هذه وقفة لإصلاح الأنظمة بشكل كامل".

مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وجاء مشروع القانون متضمناً مادة وحيدة بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: قضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.

مد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يونيو

وأجرت اللجنة تعديلاً على الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، وقد ارتأت اللجنة أن التطبيق العملي يستوجب مد العمل بالقانون حتى انتهاء السنة المالية في 30 يونيو 2025.