شدد عبد الناصر طه، مؤسس فرع الاتحاد الدولي للعقارات في مصر، على أهمية استقرار سعر الصرف والفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، رغم أن حين ارتفعت سعر الفائدة ازدادت حجم المبيعات في السوق لكن نطلع إلى المزيد من التطوير في القطاع العقاري، وفي السياق ذاته عندما ارتفعت سعر الفائدة في دول الخليج ودول أوروبا حدث تراجع في حركة السوق وهذا يأتي تأكيدًا على ريادة الدولة المصرية في صناعة العقار بجانب الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة المصرية من المستثمرين الأجانب.

وأكد على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، سواء لشراء الوحدات أو تمويل المشروعات أو إقامة مشروعات جديدة، وأن الاستثمارات الخليجية تتطلع إلى السوق المصرية لتنوع المنتجات، مما يتطلب وضع خطط تنفيذية لاستيعاب هذا الطلب ودعمه، بالإضافة إلى معرفة مخاوفهم والبحث عن حلول وأبرزهم خروج العملة، لأن المشتري الخليجي و الأوروبي هو الأفضل لدى السوق العقاري، ومن ناحية أخرى ضرورة معالجة المشاكل التشريعية لصناديق الإستثمار العقاري مثل عمل الصناديق وإدارة الصناديق والتسجيل العقاري مع الصناديق بحلول فورية لتحقيق صناديق إستثمار عقاري بعوائد دولارية، وحينها جميع مُستثمري العالم سيرغبون في التعاون مع مصر التي تتمتع بسوق ضخم ومنتج مميز وإستمرارية في النمو.