رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حفي جبالي، مقترح مجلس الشيوخ بمد العمل بـ قانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى نهاية ديسمبر 2025.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، نهائيًا، وذلك بإقرار مد المدة حتى 30 يونيو 2025.

«التطبيق العملى يستوجب ذلك»

وبين تقرير لجنة الخطة والموازنة السبب وراء رفض مقترح مجلس الشيوخ بمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2025.

وذكرت اللجنة أن التعديل يأتي نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، وقد ارتأت اللجنة أن التطبيق العملي يستوجب مد العمل بالقانون حتى انتهاء السنة المالية في 30 يونيو 2025.

 تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية

وذكرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة تساهم في طمأنة المستثمرين، ويوجه رسالة بأن الدولة المصرية تحرص على حل أي معوقات تواجه المستثمرين وذلك في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها 

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وتحقيقاً لذلك، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق والذي جاء في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر.