أعلن أحمد البواري، بعد أسبوع على تعيينه على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلفا لمحمد الصديقي، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات وتنزيلها على أرض الواقع.

وأصدر البواري، في أول ظهور له أمام نواب الأمة تحت قبة البرلمان، قرارا فوريا يقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والأبقار القادرة على الولادة من أجل المحافظة على القطيع وبنائه من جديد.

وقال البواري، في رده على سؤال لأحد نواب المعارضة، إن "هاجسي الأول هو إرجاع القطيع الوطني إلى ما كان عليه".

ويرى الوزير التجمعي أن ارتفاع أسعار اللحوم هو نتيجة انخفاض العرض من اللحوم الحمراء وتراجع أعداد رؤوس الماشية، بسبب تراجع الغطاء النباتي نتيجة قلة الأمطار وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة.

وفي ختام جوابه، طمأن أحمد البواري المواطنين قائلا: إن اللحوم الحمراء المستوردة ستكون حلالا، وأن أي عملية استيراد لابد أن تتوفر على شهادة الذبح الموافقة للطريقة الإسلامية، وستتم مراقبة هذه العملية بصرامة تحت إشراف مصالح أونسا.

وفي سياق متصل، قال أحمد بهوا، فلاح من إقليم خنيفرة، في تصريح لـ"جورنالك الاخباري" إن إقبال المجازر على ذبح الأغنام والنعاج في السنوات الأخيرة وتوجه الكثير من الأسر إلى شرائها خلال عيد الأضحى، أدى إلى تراجع أعداد القطيع الوطني، ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

من جانبه، قال يونس كوشا إن ارتفاع أسعار الأكباش خلال الأعياد الماضية شجع مربي الماشية على عرض إناث "الأغنام" و"الرخلة" بالأسواق.

وأبرز “الكسابة” في حديثه لـ"جورنالك الاخباري" أن مربي الماشية كانوا في الماضي يفضلون الاحتفاظ بإناث خرفانهم بغية استثمارها في تكاثر القطيع وإنتاج الخرفان الموجهة إلى المجازر والمخصصة لأضحية العيد.

وكانت أثمنة الأكباش المعروضة للبيع بمناسبة عيد الأضحى الماضي قد تسببت في عزوف العديد من الأسر عن اقتنائها، واللجوء عوض ذلك لمحلات الجزارة، ناهيك عن امتناع عدد من المواطنين عن أداء الشعيرة الدينية في ظل الارتفاع الصاروخي، الذي يعتبر سابقة لم يشهد المغاربة مثلها خلال السنوات الماضية.