تقرير – جورنالك الاخباري

الشكوى التي قدمها السودان للجنة الافريقية لحقوق الانسان ضد تشاد، تمثل منعطفا في العلاقات المتوترة بين الدولتين ، ففي اعقاب الاتهامات التي أطلقها الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة عن تدخل تشاد في الحرب الدائرة لمصلحة مليشيا الدعم السريع في ديسمبر الماضي، جرت عمليات طرد متبادلة لدبلوماسيين تشاديين وسودانيين، وانهالت الاتهامات بين البلدين، ويقول السودان ان لديه دلائل مؤكدة على استخدام مطار ام جرس ومعبر ادري كنقاط لتزويد المليشيا بالسلاح بينما نفت تشاد أكثر من مرة هذه الاتهامات.

ويبدو ان الشكوى الاخيرة تهدف لاتباع مسار قانوني يعزز الاتهامات السابقة .. فهل تاتي بالنتيجة المرجوة ؟

شكوى :

وتقدم السودان رسميا بشكوى ضد تشاد أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن انتهاك تشاد لأحكام الميثاق الافريقي ودعمها لـ مليشيا الدعم السريع والمساهمة في استمرار الحرب في السودان

براهين وادلة :

وقال وزير العدل د. معاويه عثمان أن السودان سلم شكوي مسنوده بالأدلة والبراهين بقيام تشاد تسهيل نقل الأسلحة والذخائر من داخل أراضيها لدعم المليشيا التي ارتكبت انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق في السودان.

وقال خلال مؤتمر صحفي بأن تشاد يقع عليها الالتزام بدفع التعويضات الملائمة والمناسبة لجمهورية السودان بصفتها صاحبة حق وراعية للمواطنين السودانيين مؤكدا استعداده لرفع دعاوى أخرى سواء في مواجهة تشاد أو أي دولة من دول “البغي والتكبر” ستظهر نتائجها قريبا.

وقال بأن اللجنة الإفريقية سترفع تقريرها لمؤتمر رؤساء الدول الإفريقية فور توصل اللجنة لهذه الانتهاكات، وفي حال حصول السودان على إدانة من اللجنة الإفريقية سيكون هذا سند وحجة قوية يمكن السودان من إقامة شكوى على الصعيد الدولي والإقليمي وتابع اللجنة الإفريقية إذا اصدرت قرار بإدانة الدولة التي اعتدت على سيادتنا ومواردنا سيكون هذا رادع ونقطة تحول جوهرية وعدم الاستمرار في هذا العدوان.

عدم مصادقة :

من جهته قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار بحسب القانون والبروتوكول المتبع في مثل هذه الحالة فانني اعتقد بان ما قاله وزير العدل تنقصه بعض النقاط الجوهرية والتي ربما فاتت عليه وعلي الدبلوماسية السودانية ايضا وبالتالي فهي حرب اعلامية لان الجهة التي قدمت لها الشكوي ليست معنية بها والطلبات عادة تقدم للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وليست للجنة التي لا تقبل الشكاوي الا بعد ان تنظرها المحكمة.

وأكد في حديثه لـ (جورنالك الاخباري) , الامر المهم ان السودان لم يصادق علي بروتوكول هذه المحكمة .. وبالتالي تنعدم اي صفة له لتقديم شكوى .. وهذه النقطة غابت علي الدبلوماسية السودانية .. التي فقدت احترافيتها منذ زمن طويل ، لهذا لا اعتقد بان هذه الشكوى ستحمل على محمل الجد.

جرائم حرب :

وفي ذات السياق قال المحامى مجاهد عثمان بأن اى اعتداءات تقع على المواطنين في اى جرائم حرب من أنواع الحروبات تعتبر جرائم حرب.

وحمل في حديثه لـ (جورنالك الاخباري) أطراف النزاع مسؤولية حفظ الأمن بين المدنيين لافتا إلى أن الاعتداءات التى حدثت إلى المواطنين العزل في السودان من قبل المليشيا كلها انتهاكات وتعتبر جرائم حرب لجهة ان اى شخص شارك في هذه الجرائم سواء بالوكالة أو داعم يتحمل تبعات هذه الجرائم.

واوضح بأن عقوبة هذه الجرائم التعويض والسجن المؤبد واعتبر دخول الدعم السريع إلى منازل المواطنين
ووجودهم داخل المستشفيات جريمة حرب وأقر بوجود شكاوى من المواطنين بتعرضهم للانتهاكات في مناطق الحرب الذى يسيطر عليها الدعم السريع .

وكشف عن وجود حالات اغتصاب وسرقة واقتحام للمؤسسات المدنية وقال بأن الدعم السريع اقتحم مستشفي الولادة امدرمان وقام بحرق مؤسسات النفط ومؤسسات الاتصالات وزاد اى متعاون أو شريك للدعم السريع سواء دول او جهات أهلية او جهات حكومية تعتبر شريك للدعم السريع وينظر لها بقانون روما أو المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الأمن ونوه إلى أن الجريمة متعددة لا سيما ان الشخص الذى ارتكبها شريك ومن خطط لها شريك والمنفذ شريك والمتعاون بالامداد سواء بالمال أو السلاح شريك.

وقال ان المليشيا تلقت إمداد من خارج السودان ودول عديدة ليبيا وتشاد والنيجر ومالى وأفريقيا الوسطى سواء بصورة رسمية أو غيره ذلك واردف كل هذا الامداد يعتبر تعاون للدعم السريع وبالتالى المطالبات بالتعويض أمر عادى ويجبر الضرر بتقديراته المختلفة متي ما ثبتت الإدانة أمام المحكمة الجنائية الدولية بكل الشواهد والأدلة والملابسات هنالك العديد من الادلة والظروف تفيد بأن هنالك دول تعاونت مع الدعم السريع و تم القبض على طائرات تتبع لهذه الدول هنالك تشوين تم عبر هذه الدول ودولة الامارات شريكة في هذه الجريمة وضد الشعب السوداني وبالتالى نحن نقول هنالك انتهاك تم لاركان الدولة الثلاثة الشعب والسلطة الحاكمة والأرض بغرض الاستيلاء على الدولة وكل هذه الدول متى ما ثبت ادانتها أمام محكمة العدل الدولية وأمام مجلس الأمن الدولى ملزمة بالتعويض.

ووصف الدعوى ضد تشاد والامارات بالصحيحة وهنالك سبب دعوى قائم ولديها أحقية بالمطالبة ويجب ان تكون أمام السلطة والدولة والشعب السوداني.