عقد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الأمناء، لاعتماد الأهداف الاستراتيجية الجديدة للصندوق، والتي تستهدف تعزيز مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، كما شهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات التي حققها الصندوق خلال الفترة السابقة.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء «مجرى»: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بإرساء منظومة متطورة للمسؤولية المجتمعية، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في عجلة التنمية المجتمعية المستدامة، حيث يشكل اجتماع «مجرى» محطة جديدة لتعزيز الجهود الوطنية في دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق وخططه المستقبلية، بالشراكة مع شركات القطاع الخاص في الدولة، بما يدعم رؤيتها نحو بناء مجتمع أكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031، لا سيما أن مجرى أسهم منذ تأسيسه بدور حيوي في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في بناء وتطوير مشاريع تنموية، والتي تتماشى مع أولوياتنا الوطنية، وتدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حضر الاجتماع معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد ونائب رئيس مجلس الأمناء، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، وعائشة أحمد يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، والدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، والذين بدورهم ناقشوا واعتمدوا موازنة مجرى لعام 2025 بما يتماشى مع أبرز المشاريع وتطلعات الصندوق المستقبلية.

وأكدت سارة شو، مدير صندوق «مجرى»، أهمية الاجتماع كمرحلة حاسمة في مسيرة الصندوق، حيث يتيح فرصة لمراجعة التقدم المحرز وتحديث الاستراتيجيات لدعم الشركات في تحقيق أثر اجتماعي وبيئي يتماشى مع رؤية الدولة، مشيرة إلى أن التعاون مع القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة يعتبر جزءاً أساسياً من تعزيز الجهود المبذولة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يساعد في توجيه المزيد من المبادرات الفعّالة التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية. وأضافت أن الصندوق يتطلع لتبني سياسات وآليات جديدة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط بشكل أكبر في جهود المسؤولية المجتمعية.

واختُتم الاجتماع باستعراض الأعضاء رؤيتهم للأهداف المستقبلية التي يسعى الصندوق لتحقيقها في السنوات القادمة، مشددين على الدور الرئيسي الذي يلعبه الصندوق في توجيه مساهمات القطاع الخاص نحو مشاريع التنمية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية. كما أكدوا على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية التي تركز على المسؤولية المجتمعية ومبادرات الاستدامة، وذلك تماشياً مع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز هذه الممارسات وإطلاق مشاريع وبرامج متنوعة لرفع مستوى الوعي حول أهميتها وتطبيقها.