ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد بمقر الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من الدراسات والمشاريع الحكومية.

وتضمنت أجندة الاجتماع الاطلاع على مستجدات تنفيذ مجموعة من القرارات التنظيمية في المجالين الاقتصادي والتقني، إضافة إلى مناقشة مشروعات التشريعات التنظيمية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاعات الصحة العامة، والمنظومة الضريبية، والتراث المعماري.

وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والأحداث الدولية، كما ناقش المجلس المقترحات المرفوعة لتنظيم قطاعي تنمية المجتمع والثقافة، ومستجدات عضوية الدولة في المنظمات الإقليمية والدولية.

إلى ذلك، تفقد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، يرافقه الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معارض الإمارات التفاعلية للجهات الحكومية، التي يتم تنظيمها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في أبوظبي، وذلك بهدف إبراز الإنجازات المتواصلة للجهات الحكومية على مستوى الدولة، وجهودها في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها لتعظيم الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها لمواصلة الزخم في عمليات التطوير والتحسين، بما يخدم رؤية دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم للعيش والعمل والزيارة. واستمع سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال زيارته، إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشاريع التي حققت من خلالها هذه الجهات نقلات نوعية، مؤكداً أن الارتقاء بجودة حياة المجتمع بكل شرائحه يُعدُّ من الأولويات الاستراتيجية لقيادة الإمارات، حيث تعمل مختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة بتنسيق وجهود متكاملة وفق أولويات وخطط مدروسة في سبيل التطوير المستمر للخدمات في جميع القطاعات، خصوصاً تلك التي تلامس احتياجات الناس مباشرة. وثمّن سموّه جهود مختلف الجهات الحكومية، وفرق العمل القائمة على المشاريع والمبادرات النوعية، وما تحققه من إنجازات تدعم توجهات الدولة المتواصلة في تحقيق قفزات في مسيرة التنمية تنعكس على رخاء ورفاه جميع فئات المجتمع. وقال سموّه: «إن إمارات ومناطق الدولة كافة تشهد جهوداً كبيرة ومشاريع ضخمة سواء في تطوير وتحسين البنية التحتية أو تحسين وتسهيل الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات من خلال دمج أحدث التقنيات، أو في المشاريع المجتمعية التي تستهدف فئات المجتمع كافة.. وتستهدف جهود الدولة تحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق الدولة وعلى كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية».