وقد شهد الإعلان عن تدشين خط الرورو المصري/ الإيطالي مشاركة فاعلة خلال المؤتمر الذي عقد، أمس الثلاثاء، في هذا الشأن، بهدف إطلاع جميع الأطراف المعنية على أهمية المشروع وتقديم كل سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه، حيث جمع المؤتمر التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي، بمشاركة متميزة من المصدرين المصريين وكبرى الشركات الإيطالية والعالمية التي تصدر لمصر مستلزمات الإنتاج، والتي لديها خطوط إنتاج بها.

وفي هذا الصدد، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، مختلف الجوانب المهمة المتعلقة بتدشين هذا الخط، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس شركة DFDS للمتوسط، ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "بان مارين جروب". 

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية بمناسبة تدشين أول رحلة فعلية للخط يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري بميناء دمياط، حيث يمثل هذا اليوم الموعد الفعلي لبداية الخدمة؛ (مغادرة السفينة من ميناء دمياط الساعة العاشرة صباحا ووصولها إلى ميناء /تريستا/ يوم 2 ديسمبر المقبل)، لافتا إلى أن موعد التنفيذ الفعلي للمشروع سيكون في يوم 23 نوفمبر الجاري، حيث ستصل باخرة لميناء دمياط لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة والانتظار في منطقة المخطاف بالميناء.

وركز وزير النقل على كون المشروع يأتي نتاجا للعلاقات المتميزة على المستوى الاستراتيجي والاقتصادي بين مصر وإيطاليا، موضحا أن هذا المشروع الاقتصادي الهام يهدف إلى الربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك توجيهاته لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، وفقا لتوجهات ورؤية الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية، وزيادة الموارد والعائدات الدولارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

واستعرض الوزير مراحل التجهيز لهذا المشروع، حيث أشار إلى أن وزارة النقل، منذ بدء مباحثات المشروع خلال الحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018 و2019، قامت بدعم المشروع، ونسقت مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لتذليل أية معوقات تشغيلية أو إجرائية، كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي، وجرى تشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي - مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة).

كما استعرض الحوافز التي قدمتها الدولة المصرية للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي، حيث أوضح أنه من ضمن هذه الحوافز: تخفيض رسوم المواني بنسبة 88 في المائة، على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار لكل شاحنة وارد، و350 دولارا لكل شاحنة صادر، لتصبح 100 دولار، سواء للصادر أو الوارد، لافتا إلى أنه جرى توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة المواني – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط "الرورو" ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري)، كما أنه تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط، وذلك في إطار الدعم لرحلة العودة، لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل.

وفيما يتعلق بجوانب الترويج للخط والبضائع المنقولة، أشار وزير النقل إلى أنها تمثل أولوية لنجاح المشروع، حيث تم العمل على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي، وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت)"، كما قدمت وزارة النقل والحكومة المصرية الدعم اللازم للخط، ونجحت الوزارة كذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية في تذليل المعوقات وتحديد موعد التنفيذ الفعلي للمشروع وبداية الخدمة.. مؤكدا ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع. 

في سياق متصل، تناول وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجوانب المتعلقة بأهمية هذا المشروع بالنسبة لملف الصادرات الزراعية المصرية، حيث أكد أن تدشين خط "الرورو" لنقل الحاصلات الزراعية يدعم منظومة النقل البحري السريع، ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.. لافتا إلى أن تدشين هذا الخط من الإنجازات الهامة لوزارة النقل وقطاع النقل البحري، لدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي، وهو ما يعزز من منظومة النقل البحري السريع.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا المشروع يسهم في تقليل زمن وتكلفة النقل للحاصلات الزراعية المصرية، مقارنة بالنقل الجوي، مع حل مشكلة الفراغات خلال أوقات الذروة التصديرية في الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير من كل عام لبعض الحاصلات الزراعية الطازجة؛ مثل الفراولة والعنب والخضراوات الطازجة مع الحفاظ على جودتها.. لافتا إلى أن ملف الصادرات الزراعية المصرية يعتبر من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعتها الطبية عالميا.

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل