ترقب الملايين على مدار الشهور الماضية إدراج قانون الإيجار القديم، ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومع انطلاق دور الانعقاد الجديد، تبين أن القانون لم يتواجد على الأجندة التشريعية داخل  لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما أثار حالة من التساؤلات من جانب الملاك والمستأحرين في دور الانعقاد الحالي.

قانون الإيجار القديم

وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يُدرج ضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان، مؤكدا أنه من ضمن الاقتراحات داخل اللجنة هو دراسة مشروعات القوانين المقترحة مسبقا، للوصول إلى أفضل حل في هذه القضية.

وبخصوص قانون الإيجار القديم، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»:« نسعى إلى التوصل لأفضل صيغة تشريعية ممكنة لحل هذه الأزمة التي تسببت في تعقيد العلاقة بين الملاك والمستأجرين لسنوات، ونعمل على الوصول إلى صياغة قانون يراعي مصالح جميع الأطراف، حيث أن  الإصلاح لا بد أن يأتي عبر خطوات مدروسة لضمان العدالة والاستدامة في قطاع العقارات».

خطط تطوير وتحسين العقارات ضمن النقاشات

واستكمالا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكدت النائبة مرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يُدرج بعد ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، مشيرة إلى أن هناك جهودا متواصلة للتعامل مع الملفات الأخرى.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»:« نعمل بجد للوصول إلى تشريع عادل يحقق التوازن بين الطرفين، ونأمل أن يتضمن القانون النهائي معايير واضحة تتعلق بإخلاء المباني التي تشكل خطورة على السكان، مع إعطاء مهلة كافية للمستأجرين لإيجاد بدائل مناسبة»

وأوضحت أن القانون المستقبلي يتوقع أن يتضمن خطة شاملة لتطوير العقارات القديمة وتحسين حالتها بما يضمن استفادة المجتمع ككل ويحافظ على البنية التحتية، مؤكدة دور المجلس في حماية حقوق المستأجرين، مع تشجيع الملاك على الاستثمار في صيانة عقاراتهم.