قال أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار العقارات في مصر لن تتراجع خلال الفترة المقبلة، وإنه حال خفض سعر الفائدة أو هبوط أسعار مدخلات الصناعة، لن تهبط الأسعار.

أسعار العقارات في مصر

وأضاف سعد الدين في تصريحات صحفيه، أن هذا ليس ضد آليات السوق لكن أسعار مواد البناء تتراجع بشكل طفيف لا يستلزم معه انخفاض أسعار الوحدات السكنية، موضحاً أنه حال تراجع أي من تلك العوامل المؤثرة، يقوم المطورون بتقديم تسهيلات أكبر للعملاء في السداد ولكن ليس بخفض الأسعار.

لن تتخلى عن الشركات المتوسطة

وأشار إلى أن كبار المطورين العقاريين في مصر في مأمن من التقلبات التي تشهدها السوق، وهو ما ظهر خلال الأزمات الماضية أيضاً منذ جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ثم تحرير سعر الصرف، كما أن غرفة التطوير العقاري لا تتخلى عن الشركات المتوسطة بل تدعمها أيضاً في أوقات الأزمات بالتواصل مع الحكومة والجهات المسؤولة لتأجيل سداد بعض الالتزامات وغيرها.

الفقاعة العقارية

وأكد سعد الدين، أن السوق العقارية في مصر بعيدة تماماً عن الفقاعة العقارية لاختلاف نظام السوق عن العديد من البلدان، حيث إن تمويل المشاريع والوحدات للمطورين يتم عن طريق الأفراد والعملاء المشترين، وليس من البنوك، وهذا يؤكد متانة القطاع لسنوات عديدة مقبلة.

وحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، تشهد السوق العقارية المصرية نمواً ملحوظاً تجعلها تتصدر القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث الاستثمارات والعمالة وقيمة الأصول وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالة.

قطاع التشييد والبناء

كما تنقسم السوق العقارية في البلاد إلى قطاعين فرعيين، هما قطاع التشييد والبناء الذي يختص بإنشاء المباني والعقارات المختلفة وقطاع الأنشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقارية وخدمات الأعمال.