أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق به، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة. جاء ذلك بمناسبة حضور سموه، وبيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، أمس، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، والتي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.

وأكد سموه أن هذه الاتفاقية تسهم في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.

وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا تعد تجسيداً للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقاً من نهج الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.

جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ودون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، بحضور سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، والدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.

وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.

تجارة

ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليارات دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة. وتنطلق الاتفاقية بين الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1% عن النصف الأول من عام 2023. وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.

وتتضمن الاتفاقية بنوداً مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.

لقاءات

وخلال الزيارة، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع أنتوني ألبانيزي رئيس وزراء أستراليا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف المستويات.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة عمل، يقوم بها سموه إلى أستراليا، سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين الإمارات وأستراليا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والمناخ.وأعرب سموه عن اعتزازه بزيارة أستراليا، مؤكدا أن البلدين الصديقين تجمعهما علاقات قوية ومتنامية مع وجود رغبة وإرادة مشتركة لاستثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيزها في القطاعات كافة بما يدعم مساعيهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

كما التقى سموه مع سامانثا موستين حاكم عام كومنولث أستراليا. ونقل سموه لفخامتها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لأستراليا وشعبها التقدم والازدهار.

وحملت فخامتها سموه تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياتها لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.

وأكد سموه الحرص المشترك على وضع أسس راسخة لتعاون مثمر ومستدام بين البلدين وشراكة اقتصادية شاملة متطورة ومتنامية، تدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة في القطاعات كافة.كما بحث سموه وفخامة سامانثا موستين العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كذلك التقى سموه مع ريتشارد مارليس نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي. وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات. وعلى صعيد متصل، بحث سموه خلال لقائه بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وناقشا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.