اعلن زعيم "الحزب الديمقراطي الحر" كريستيان ليندنر، الذي أقاله المستشار أولاف شولتس مساء اليوم الأربعاء من منصب وزير المالية، إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد.

واوضح ليندنر للصحفيين بعد انهيار محادثات الائتلاف الحاكم، "يرفض أولاف شولتس الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد. لقد أظهر أولاف شولتس أنه لا يملك القوة اللازمة لإعطاء بلاده دفعة جديدة". وأضاف "بدلا من ذلك، أعطاني المستشار بعد ظهر اليوم إنذارا نهائيا لتعليق نظام كبح الديون الدستوري. ولم يكن بوسعي أن أفعل ذلك لأنني بذلك أكون قد حنثت بالقسم الذي أقسمته عند تولي منصبي".

وذكر أن حزبه يتجه حاليا إلى الانسحاب من الائتلاف في الانتخابات التي من المرجح أن تجرى بحلول نهاية آذار، وسيخوض حملة انتخابية للمشاركة في حكومة مختلفة.

وأتت الاقالة في وقت يشتد الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الانفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.

وقد تؤدي الأزمة إلى تنظيم انتخابات مبكرة، ربما في آذار أو ترك شولتس والخضر يحاولون البقاء في حكومة أقلية حتى الانتخابات المقررة في أيلول المقبل.