جورنالك- يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لخفض آخر لأسعار الفائدة، مساء اليوم، لكن تصريحات جيروم باول رئيس البنك، سيركز في تصريحاته على مستقبل سوق العمل والتضخم.

تضع الأسواق المالية في الحسبان، بأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي ستخفض تكلفة الاقتراض القياسية بمقدار ربع نقطة مئوية في سعيها إلى "إعادة معايرة" السياسة للاقتصاد الذي يشهد معدل تضخم معتدلاً وسوق العمل متحركة، وفق سي إن بي سي.

ومع ذلك، سيتحول التركيز إلى ما ينتظر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه في البنك، وهم يتنقلون في اقتصاد متغير، والزلزال السياسي المتمثل في فوز دونالد ترامب في السباق الرئاسي.

وقال كريشنا جوها، رئيس السياسة العالمية واستراتيجية البنك المركزي في إيفركور آي إس آي، في مذكرة صدرت قبل معرفة نتيجة الانتخابات: "نعتقد أن باول سيرفض إصدار أي حكم مبكر بشأن آثار الانتخابات على الاقتصاد والأسعار، وسيسعى إلى أن يكون مصدرًا للاستقرار والهدوء".

وأضاف جوها أنه "تماشيا مع الرغبة التاريخية لصناع السياسات في البقاء فوق المعركة السياسية، سيقول باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ الوقت الذي يحتاجه لدراسة خطط الإدارة الجديدة"، ثم "سيعمل على تحسين هذا التقييم مع تطوير السياسات الفعلية وتنفيذها".

وبينما سيكون الإجراء الفوري هو البقاء على المسار الصحيح وتنفيذ الخفض، الذي يعادل 25 نقطة أساس، فمن المرجح أن يتحول انتباه السوق إلى ما تقوله اللجنة وباول.

وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يحدد ما تفرضه البنوك على بعضها البعض مقابل الإقراض لليلة واحدة، يؤثر على ديون المستهلكين أيضًا، ويستهدف حاليًا نطاقًا يتراوح بين 4.75٪ -5.0٪.

تفضل أسعار السوق حاليًا خفضًا آخر بمقدار ربع نقطة في ديسمبر، يليه توقف مؤقت في يناير ثم تخفيضات متعددة حتى عام 2025.

ولكن إذا أثمرت أجندة ترامب عن التخفيضات الضريبية، وزيادة الإنفاق والتعريفات الجمركية الضخمة، فقد يكون لها تأثير كبير على بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يحاول تصحيح السياسة بعد زيادات أسعار الفائدة الضخمة التي تهدف إلى السيطرة على التضخم.

ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن جولة أخرى من التحركات الاقتصادية الانعزالية من قبل ترامب قد تعيد إشعال التضخم، الذي ظل أقل من 3٪ خلال فترة ترامب الأولى بأكملها على الرغم من وصفة مماثلة.

كان ترامب منتقدًا لباول وبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة ولايته الأولى، التي استمرت من 2017 إلى 2021، وهو لصالح أسعار الفائدة المنخفضة.

قال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في LPL Financial، "الجميع يبحثون عن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل وما إذا كان هناك أي شيء يتم الإعلان عنه. ومع ذلك، هناك أيضًا مسألة ما إذا كان بإمكانهم إعلان النصر على التضخم أم لا".

سيتم ترك أي إجابات على هذه الأسئلة إلى حد كبير للمؤتمر الصحفي الذي يعقده باول بعد الاجتماع.

على الرغم من أن اللجنة ستصدر قرارها المشترك بشأن الأسعار، إلا أنها لن تقدم تحديثًا عن ملخص التوقعات الاقتصادية، وهي وثيقة تصدر ربع سنويًا تتضمن تحديثات إجماعية حول التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي والبطالة، بالإضافة إلى "مخطط النقاط" المجهول لتوقعات أسعار الفائدة للمسؤولين الأفراد.

بعيدًا عن توقف يناير، هناك قدر كبير من عدم اليقين في السوق حول الاتجاه الذي يتجه إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يراهن المتداولون في سوق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي على وتيرة تخفيضات قوية من شأنها أن تخفض سعر الفائدة القياسي بحلول نهاية عام 2025 إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75٪ و 4.0٪، أو نقطة مئوية كاملة أقل من المستوى الحالي بعد خفض نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

منذ بدء الجهود في يونيو 2022، تخلص بنك الاحتياطي الفيدرالي من ما يقرب من 2 تريليون دولار من حيازاته في سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إن خفض الميزانية العمومية يمكن أن يستمر حتى أثناء خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن توقعات وول ستريت تشير إلى انتهاء الجولة الثانية في أوائل عام 2025.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

المركزي الصيني يعلن حوافز ضخمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر

ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم مع ترقب بيانات اقتصادية

انكماش القطاع الخاص في منطقة اليورو بسبب ركود المصانع

الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي قبل بيانات أمريكية

حوافز الاقتصاد الصيني تدفع الأسهم الآسيوية لمكاسب قياسية