دمشق- جورنالك

ناقش الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة الدكتور ‏فايز المقداد مع رؤساء وممثلين عن النقابات والاتحادات المعنية واقع العمل ‏في القطاع الزراعي ومقترحات تطويره وزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع كفاءة ‏الأداء وتذليل الصعوبات.‏

وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجه الحكومي لتوسيع دائرة ‏صنع القرار من خلال إشراك كافة الجهات المعنية بهدف الارتقاء في العمل ‏والنهوض بالقطاع الزراعي، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة ‏كافة المحاور المطروحة بشكل مفصل واقتراح الحلول المناسبة لها وفق ‏الإمكانيات المتاحة وتنفيذها بناءً على برنامج زمني محدد، حيث يلمس ‏نتائجها الفلاح بشكل مباشر.‏

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهات مع وزارة الزراعة مسؤولة عن تنفيذ ‏الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي حتى عام 2030 ‏بجميع برامجها التنفيذية، إضافة إلى القضايا المطلبية الآنية التي تخص تأمين ‏مستلزمات الإنتاج وتوزيعها بعدالة اضافة إلى تنفيذ الخطة الإنتاجية ‏وتطوير الممارسات الزراعية بما يحسن الإنتاج ويزيده.‏

وبين الوزير أن الوزارة عملت على تنظيم آلية توزيع المازوت الزراعي بما ‏يضمن حصول جميع الفلاحين على مخصصاتهم على ثلاث دفعات، مؤكداً أن ‏الدفعة الأولى من الأسمدة متوافرة في المصرف الزراعي لمحصول القمح ‏ويتم العمل على تأمين بقية احتياجات الخطة، ومنوهاً بأهمية استنباط أصناف ‏جديدة من البذار ملائمة للتغيرات المناخية، إلى جانب الاهتمام بالثروة ‏الحيوانية والاستثمار الزراعي والتصنيع والتسويق الداخلي والخارجي.‏

رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم ‏ أكد أهمية هذا الاجتماع في ‏وضع حلول للكثير من المشكلات التي تعيق العمل وتنفيذ الخطة الزراعية، ‏لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة وتقديم التسهيلات لها، وخاصة تربية ‏الأبقار المنزلية داخل المخططات التنظيمية، والعمل على توزيع الأسمدة ‏والمحروقات على دفعة واحدة لمحصول القمح ووضع سعر تأشيري له.‏

وأشار رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو ‏إلى أهمية الحوار ‏لتحديد الأدوار والوصول إلى نتائج حقيقية تساهم في تطوير القطاع ‏الزراعي، منوهاً إلى التكامل بين الزراعة والصناعة كون المنتجات الزراعية ‏هي مدخلات للصناعات الغذائية.‏

بدوره تحدث نقيب المهندسين الزراعيين الدكتور علي سعادات ‏ عن مواضيع ‏تخص إدارة التربة والمياه على مستوى كل محافظة ومنطقة وتحديد ‏المحاصيل الملائمة لها وتأمين احتياجاتها من الأسمدة وغيرها لزيادة ‏الإنتاجية في وحدة المساحة، لافتاً إلى التغيرات المناخية وتأثيرها، وتسويق ‏الحمضيات، ووضع استراتيجية للتوسع بالزراعات الاستوائية. ‏

من جهته بين نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إياد سويدان ‏أهمية توصيف ‏الواقع الاقتصادي وتلافي الصعوبات لتحسين واقع القطاع الزراعي، مشيراً ‏إلى أهمية اعتماد السجل الزراعي الذي يشمل الأرقام والنشاط الزراعي ‏للوصول إلى رقم إحصائي دقيق تبنى عليه السياسات الزراعية، ودعم ‏المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير التي تحفز النشاط ‏الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في ذلك.‏

حضر الاجتماع من وزارة الزراعة معاون الوزير الدكتور رامي العلي ‏ومديرو الإنتاج النباتي والحيواني ووقاية النبات والمركز الوطني للسياسات ‏الزراعية والاقتصاد الزراعي والصحة الحيوانية والتخطيط والتعاون الدولي.‏

متابعة أخبار جورنالك على تلغرام https://t.me/Gornalak