تستمر أسعار النفط في الانخفاض، لتسجل تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متصاعدة حول ضعف الطلب من الأسواق الكبرى. 

مخاوف متصاعدة حول ضعف الطلب

ففي تداولات اليوم الخميس، شهدت أسواق النفط ضغوطاً قوية، نتيجة لتباطؤ الطلب من جانب الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكي النفط الخام في العالم. 

قلق المستثمرين من تراجع واردات الصين 

حيث انخفضت عقود النفط الأمريكي بنسبة 1.28%، ليصل سعر البرميل إلى نحو 70.89 دولار، بينما سجلت عقود خام برنت تراجعاً بنسبة 1.22%، لتستقر عند 74.27 دولار للبرميل، ويُعزى هذا الهبوط إلى قلق المستثمرين من تراجع واردات الصين من النفط، والتي أظهرت البيانات انخفاضاً في وارداتها بنسبة 9% في شهر أكتوبر. 

فقد انخفض المعدل اليومي لواردات الصين إلى 10.53 مليون برميل، مقارنة بـ11.07 مليون برميل في الشهر السابق، مما يشير إلى تراجع الطلب الصيني المستمر منذ ستة أشهر.

ارتفاعاً في مخزونات النفط للأسبوع الماضي بمقدار 2.1 مليون برميل 

على الجانب الآخر، لم تكن بيانات المخزونات الأمريكية مشجعة كذلك، حيث أظهرت إدارة معلومات الطاقة ارتفاعاً في مخزونات النفط للأسبوع الماضي بمقدار 2.1 مليون برميل، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة أقل. هذا الارتفاع في المخزونات يعكس ضعف الطلب على النفط داخل الولايات المتحدة، مما زاد من حدة التراجع في الأسواق النفطية العالمية.

لم يقتصر التأثير على النفط فقط، فقد شهدت أسواق السلع الأخرى انخفاضات ملحوظة؛ حيث تراجعت عقود زيت التدفئة بنسبة 0.96%، لتسجل حوالي 2.2481 دولار، بينما انخفضت عقود البنزين بنسبة 0.88%، لتصل إلى 2.0174 دولار. كما انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بشكل طفيف بنسبة 0.15%، لتسجل 2.743 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ومع هذه الأرقام، تظل الأنظار موجهة نحو قرارات "أوبك" المنتظرة، والتي قد تُحدث تأثيراً كبيراً في مشهد الأسواق النفطية، خاصة في ظل ترقب المستثمرين لقرارات التحالف النفطي حول الإنتاج، حيث يأمل الكثيرون أن تؤدي إلى استقرار الأسعار في ظل هذه التقلبات المستمرة.

في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط الذي شهدته الأسواق مؤخراً، تتزايد المخاوف حول مستقبل الطلب العالمي على النفط وسط إشارات تباطؤ واضحة من أكبر الاقتصادات العالمية. ومع استمرار تراجع واردات الصين وتراكم مخزونات النفط في الولايات المتحدة، يبدو أن الأسواق تواجه تحديات كبيرة قد تستمر لفترة طويلة، مما يزيد من حدة الضغوط على المستثمرين وحكومات الدول المعتمدة على عائدات النفط. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار نحو منظمة "أوبك" وحلفائها، حيث يعوّل الكثيرون على قرارات قد تُسهم في إعادة التوازن إلى السوق المتقلبة. إلا أن هذه القرارات وحدها قد لا تكون كافية إذا استمر الطلب العالمي في التباطؤ، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول كيفية مواجهة هذه التقلبات الحادة واستدامة أسواق النفط في المدى الطويل.