ترِدنا تهديدات "ساخنة" من طهران، على مدار الأيام الأخيرة، مفادها أن الرد الإيراني سيكون كبيراً على الهجوم الإسرائيلي الأخير. فعلى سبيل المثال، صرّح قائد "الحرس الثوري"، الجنرال حسين سلامي، بأن "الرد الإيراني سيكون غير متوقّع"، وأعلنت صحيفة "طهران تايمز" أيضاً أن "الرد الإيراني سيكون أكثر قسوةً مما كان عليه في السابق"، وأن "عملية ’الوعد الصادق 2' ستكون متواضعة مقارنةً بما سيأتي".

باختصار، يبدو أنه جاء دور إيران في لعبة "تبادُل الضربات" بينها وبين إسرائيل، وبعد أن حظينا بفترة راحة قصيرة في الأيام العشرة الأخيرة، ينبغي لنا إعداد وتعبئة الملاجئ والغرف المحصّنة من جديد. لكن السؤال هنا هو هل يجب أن يستمر الأمر على هذا المنوال؟ في الإجابة عن هذا السؤال، علينا أن نوضح بعض المفاهيم.

أولاً، لقد غيّر الهجوم الإسرائيلي ضد "حزب الله"، الشهر الماضي، توازُن القوى بين تل أبيب وطهران بشكل ملحوظ. فـ "حزب الله"، الذي يُعتبر أحد أبرز "الأذرع" التابعة لإيران، تعرّض لأضرار كبيرة، وربما لم يعد الورقة الأهم التي كان خامنئي يمتلكها لردع إسرائيل. في الماضي، كانت طهران تستطيع الاعتماد على هذا التهديد لمنع هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية، لكن هذا الوضع لم يعد قائماً اليوم. وعلى الرغم من أن الحزب يستمر في قصف شمال إسرائيل يومياً، فإنه لم يعد قادراً على شلّ الدولة الإسرائيلية، أو تشكيل تهديد وجودي لها. وفي المقلب الآخر، الجدير بالذكر أن ورقة أخرى سقطت من حزمة الأنشوطة الخانقة التي لفّتها طهران حول إسرائيل، وهي "حماس".

ثانياً، صار واضحاً إلى حد كبير، من خلال الاطلاع على التقارير بشأن الهجوم الإسرائيلي في إسرائيل والعالم والتفسيرات المصاحبة لها، أن سلاح الجو الإسرائيلي ألحق ضرراً ملموساً بقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، وهو ما أوضح للسلطات الإيرانية حقيقة مؤلمة؛ وهي أن دولتهم أصبحت مكشوفة إلى حد كبير (إن لم يكن بشكل كامل) أمام أيّ هجوم يقرر الجيش الإسرائيلي تنفيذه عندما يقرر ذلك. هذه الحقيقة المؤلمة، بالنسبة إلى طهران، تفسّر بالتأكيد الشعور بالإحباط والغضب هناك، لكن بعكس ذلك، فإن الأمر ينطوي على كثير من الأمور الإيجابية بالنسبة إلى إسرائيل: تعزيز الردع، وزيادة المرونة في اتخاذ القرارات في القدس فيما يتعلق بخطوات هجومية إضافية، وطبعاً في تحديد طبيعة تلك الخطوات.

ثالثاً، من خلال تحليل نتائج الهجوم الصاروخي الإيراني في 1 تشرين الأول أشار المحلل العسكري، ديكر أفلات، في مقال نشره في مدونته في 27 تشرين الأول(Nevatim Strike: Accuracy Digestif)، إلى أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على قاعدة سلاح الجو في "نيفاتيم" تسببت بأضرار محدودة فقط، نظراً إلى أن دقة الصواريخ (CEP) تتراوح ما بين 800 و900 متر (أمّا أقصى إمكانية لتحسين دقتها، فتصل إلى 500 متر فقط). وأوضح أفلات أن هذا المعدل – البعيد جداً عن دقة الهجوم الإسرائيلي الأخير – يمكن أن يسبّب كثيراً من الدمار والقتل، لكنه لا يسمح بإلحاق ضرر يشكّل تهديداً وجودياً لقوات الجيش الإسرائيلي، سواء التقليدية، أو غير التقليدية، إلّا إذا زادت كثيراً كميات الصواريخ المطلقة تجاه كل هدف. ويرى أفلات أنه ما دامت إيران تتجنب استخدام ما تمتلكه من صواريخ لإحداث قتل واسع النطاق في إسرائيل، ولأن إسرائيل لن ترغب في التصعيد لاستخدام الأسلحة النووية، فإن النتيجة ستكون استنزافاً طويل الأمد ومتبادلاً على هذا المنوال.

هل نرغب في البقاء عالقين في استنزاف بطيء ومستمر على هذا النحو؟ الجواب واضح - لا. لقد عبّر العميد يوڤال غاز، من قسم التخطيط في هيئة الأركان العامة ("هآرتس"، 1 تشرين الثاني)، قائلاً: "يجب علينا تجنّب الوقوع في معركة استنزاف طويلة ضد الإيرانيين... لأن الاستنزاف سيكون مشكلة بالنسبة إلى اقتصادنا وأمننا أيضاً".

إذا أخذنا هذه العوامل مجتمعةً، فثمة مجال لتحقيق اختراق فكري بشأن النهج الأنسب الذي يجب أن تتبعه إسرائيل: في أعقاب الهجوم الصاروخي في 1 تشرين الأول أوصيت بتجنُّب أيّ رد، واتباع مبدأ "ضبط النفس هو القوة" ("هآرتس"، 5 تشرين الأول)، لكن مثلما كان متوقعاً، لم يحدث ذلك. اليوم، انقلبت المعادلة بالكامل، وفي رأيي، باتت الظروف تستدعي مبادرة إسرائيلية إلى تنفيذ هجوم استباقي ضد إيران، الآن، قبل الهجوم الإيراني "الموعود" في المستقبل القريب. وينبغي ألّا يكون هذا الهجوم "مجرد" "هجوم وقائي استباقي" لإحباط التحضيرات الإيرانية للعملية المخطط لها، بل يجب أن يشمل جميع الأهداف التي يجب ضربها لإحباط التهديد الإيراني لوجود إسرائيل، أعواماً طويلة مقبلة، إن لم يكن القضاء على هذا التهديد – بشكل كامل –وربما إثارة تساؤل في طهران عمّا إذا كان هناك حاجة إلى إجراء تغيير جذري في استراتيجيتها تجاه إسرائيل، إن لم يكن من خلال احتوائها، فعلى الأقل احترامها.

طبعاً، الهجوم الاستباقي ليس رهاناً سهلاً. فإلى جانب المكاسب المحتملة المتعددة، هناك أيضاً مخاطر، مثل تأخير قدرتنا على استعادة أسرانا من غزة. أجل، إذا نجح الهجوم فإن رئيس الوزراء سيحاول ركوب الموجة لجني الأرباح. لكنه يفعل ذلك دائماً، كما أنه ليس بحاجة إلى مواجهة مع الإيرانيين كذريعة لتأخير ترتيب اتفاق مع "حماس"، فثمة أسباب أُخرى عديدة تجعله يؤجل ذلك.

معاريف - إيران تنتصر على إسرائيل في الحرب النفسية-ترجمات

كتب  موشيه نستلباوم

عن " حرب نفسية، وانباء ملفقة، أو كلاهما معا. الواضح هو اننا نعيش في فترة غير بسيطة، ولا يمكن أن نعرف اذا كان كل ما ينشر صحيحا. من الواضح أيضا ان هناك من يستغلون الوضع ويخدعوننا.

في الأسبوع الأخير كانت حالة التأهب في ذروتها خوفا من هجوم مرتقب من إيران. لم تهاجم إسرائيل المنشآت النووية، لكن الدمار الذي زرعته طائرات سلاح الجو لدى غاراتها على ايران من شأنه ان يؤدي، برأي محافل أمنية، الى رد من ايران في الأيام القريبة القادمة. لا يعرف احد اذا كان الإيرانيون سيهاجمون قبل الانتخابات في الولايات المتحدة أم بعد أن ينشر رسميا من سيكون الرئيس/ة التالي. محللون يكررون حتى التعب ادعاءاتهم بان هجوما قبل الانتخابات يخدم ترامب، الذي لا يريده الإيرانيون رئيساً للولايات المتحدة. تقدير آخر يقول ان الجيش الإسرائيلي صفى كل منظومة الدفاع الإيرانية، بحيث اذا ما اختارت ايران مهاجمة إسرائيل سيكون من الأسهل بكثير على الجيش الإسرائيلي ان يرد، وسيكون الرد اقسى. ثمة محللون يدعون بانه اذا ما هوجمت إسرائيل، فسيكون هذا من العراق او من اليمن لاجل خلق عرض عابث وكأن ايران ليست مشاركة في الهجوم. في كل حال الكل جاهزون للهجوم، الذي ليس واضحا اذا ما سيحدث.

في نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت حالة التأهب الى مرحلة أخرى. ليس في جهاز الامن، الذي يعرف ما يحصل في ايران، بل في الشبكات الاجتماعية. في الشبكات قدروا بان يوم السبت هو موعد الهجوم، وأثاروا تخوفا أدى لتكون المقاهي والمطاعم شبه فارغة، ولم تكن أزمات سير في الطرقات. في زمن تملي فيه شبكات اجتماعية أحيانا جدول اعمالنا، فان الحرب النفسية الحقيقية تحظى بنجاح كبير وتنتصر حتى على الواقع. الانباء عن تحريك قوات وصواريخ لم تكن صحيحة في نهاية الأسبوع الماضي، وقد أدت بالمحلل العسكري الممتاز للقناة 12، نير دبوري، لينشر ايضاحا صريحا جاء فيه أن ليس لجهاز الامن أي معلومات عن ذلك، الامر الذي لم يؤدِ الى توقف موجة الشائعات.

لإيران مصلحة في ان تبقينا في حالة توتر وتزرع الخوف فينا. هذا هو السبب الذي جعل الزعيم الأعلى لإيران خامينئي يغرد بالعبرية: "الولايات المتحدة والنظام الصهيوني سيتلقيان ردا ساحقا على ما يفعلانه ضد جبهة المقاومة". فتح خامينئي مؤخراً حساباً على التويتر يطلق فيه تهديدات على إسرائيل. وهو لا يكتفي بذلك، وأطلقت آلة الدعاية الإيرانية شريطا يستند الى صور إسرائيلية تنشر في الشبكات الاجتماعية ويظهر فيها مواطنون إسرائيليون في حالة فزع وهم يصورون مُسيرات في بلدات الشمال. تنشغل اذرع الاستخبارات الإيرانية ليس فقط في تجنيد الجواسيس في اثناء الحرب، بل تفحص أيضا المزاج والمعنويات الوطنية، واستنادا الى انطباعاتها تخلق صورة وضع بعيدة عن الواقع، وتؤمن بان هذا هو الوضع الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل.

ولزيادة الخوف من الهجوم، الذي ليس واضحا اذا كان سيقع، تمنح مصادر إيرانية مجهولة مقابلات صحافية مع شبكة سي.ان.ان وشبكات تلفزيونية دولية تحذر فيها من هجوم مرتقب، وكل ذلك من اجل الإبقاء على الخوف وزرع الفزع. في الأيام الأخيرة أعلنت ايران عن وقف التعليم في مؤسساتها التعليمية، وعادت وهددت بانها تخطط لهجوم لم تشهده إسرائيل من قبل. تستخدم إسرائيل الطريقة ذاتها، وبمشاركة جهات أميركية تحذر بانها قد ترد على الهجوم الإيراني، حتى لو خرج هذا من أراضي العراق. حذرت إدارة بايدت ايران في الأيام الأخيرة من هجوم اضافي ضد إسرائيل، وشددت على انها لن تتمكن من لجم الرد الإسرائيلي.

من الواضح لإيران انها تخاطر برد اقسى بكثير من شأنه ان يضرب منشآتها النووية. لقد أثبتت إسرائيل لإيران اكثر من مرة بأن ذراعها الطويلة تصل الى كل مكان. في ايران يعرفون هذا، ويكتفون في هذه المرحلة بالتهديد. الفيلسوف، السياسي والمسرحي الروماني، سانكا، درج على القول: "الأسوأ من الحرب الخوف منها". هذا هو السبب الذي يجعل جهاز الدعاية الإيراني يحاول زرع الخوف والقلق. توجد لإسرائيل القوة العسكرية اللازمة، وهي بحاجة إلى جبهة داخلية قوية.

هآرتس - سخطة غيورا آيلند تسمح بـ «تكسير عظام» إسرائيل

كتب - تاليا ساسون 

نشر غيورا ايلاند، يوم الجمعة الماضي، مقالاً في "هآرتس" بعنوان "محاصرة العدو لا تعتبر جريمة حرب". وقد تفاخر في المقال بالرد على مقال هيئة تحرير "هآرتس"، الذي نشر قبل اسبوع ("هآرتس"، 23/10). انتقد مقال هيئة التحرير خطته، "خطة الجنرالات"، واعتبرها مشروع خطة اجرامي لانهاء الحرب.

يعتبر ايلاند الشخص الرئيسي في خطة الجنرالات، سواء كمبعوث لآخرين أو كمبعوث من قبل نفسه. تهدف خطته إلى إبعاد سكان مدنيين من شمال القطاع الى الجنوب، وفرض الحصار على السكان الذين سيبقون هناك وتجويعهم، من اجل إخضاع "حماس". عمليا، هذه هي خطة ايلاند للنصر المطلق. وهو يعرف أنه وراء هذه الخطة يوجد سياسيون يريدون بالفعل ترسيخ احتلال شمال القطاع واقامة المستوطنات هناك خلافا للقانون الدولي. قال ايلاند إنه ليس شريكا في خطة إقامة المستوطنات، لكنه يعرف أنها موجودة. ولذلك فانه حسب رأيي منذ الوقت الذي طرح فيه خطته فقد أصبحت له مسؤولية عن الخطة بكاملها.

خطته المقترحة، التي تريد تجويع سكان على ارض محتلة، تخرق قواعد القانون الدولي – هكذا، حسب ميثاق جنيف الرابع وتعليمات لاهاي للعام 1907. قال ايلاند إنه يمكن الفصل بين سكان مدنيين "ابرياء" وبين "حماس"، والسماح للسكان بالخروج من المنطقة المحتلة في شمال القطاع. ولكن سواء أخرجوا أم لم يخرجوا فانه من المسموح تجويع الذين سيبقون هناك. يرسخ ايلاند ذلك بالادعاء أن قطاع غزة كان قبل 7 تشرين الأول دولة، وانه يحق لنا التعامل معه مثلما نتعامل مع أي دولة، وأن جميع سكانه هم الشيء نفسه.

حسنا، أيها الجنرال ايلاند، غزة ليست دولة، ولم تكن هكذا في أي يوم؛ هي مرتبطة بإسرائيل بشكل مطلق من حيث تزويد المياه والكهرباء، وسكانها هربوا في معظمهم من إسرائيل في العام 1948، ومنذ ذلك الحين عاشوا في مخيمات كبيرة للاجئين في القطاع. قامت إسرائيل بحصاره من الجهات الثلاث، وهي تسيطر على المعابر التي من خلالها يمكن تزويد السكان بالغذاء والدواء. واذا كان الامر هكذا، رجاء لا تتساذج وتسميه دولة. القطاع هو منطقة معزولة، فيها مدنيون وتسيطر عليه منظمة "ارهابية" وعصابات، والبنى التحتية فيه والاقتصاد مرتبطة بإسرائيل. اضافة الى ذلك طالما أن السكان المدنيين يعيشون على ارض محتلة فانه من المحظور تجويعهم، حتى لو رفضوا اخلاء اماكنهم والذهاب نحو الجنوب.

بخصوص الادعاء بأنه من المسموح للجيش المحتل نقل سكان مدنيين من مكان الى آخر داخل المنطقة المحتلة، بسبب حاجة عسكرية للدولة المحتلة، يبدو أن ايلاند يتجاهل في ادعاءاته حقيقة أن إسرائيل عادت واحتلت شمال القطاع للمرة الثانية أو الثالثة في هذه الحرب. وقد كان معروفاً لإسرائيل قبل الدخول الاول أنه اذا تم احتلال أي منطقة، وأنه بعد الخروج منها لم يتم التأكد من أنه سيسيطر هناك جسم آخر عدا عن "حماس"، فسيعود رجال "حماس" الى هناك. لذلك، من المشكوك فيه الادعاء بأنه من المسموح للدولة المحتلة الدخول والخروج كما تشاء، وخلال ذلك نقل السكان المدنيين من بيوتهم مرة تلو الاخرى، وايضا تجويعهم بالحصار، رغم أن ايلاند يقول بأنه نسخ فكرة الحصار من قواعد الجيش الإسرائيلي. أي قانوني يعرف أنه لا يكفي نسخ القوانين، بل مطلوب فحص درجة ملاءمتها للحالة.

لا خلاف على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من معتدٍ "ارهابي" و"متوحش" مثل "حماس"، لكن ما زال يجب عليها التعامل بشكل معقول مع المدنيين الذين يوجدون على الارض المحتلة، مهما كانت حاجات الحرب. تجاوزت إسرائيل منذ فترة مجال المعقولية في تعاملها مع سكان القطاع، هذا ما يتضح من الانتقادات الشديدة التي وجهتها محكمة العدل الدولية في لاهاي لإسرائيل: نحن تجاوزنا منذ فترة طويلة تعليمات القانون الدولي الانساني. خطة الجنرالات هي النقيض لهذه التعليمات.

حتى الآن نجحت إسرائيل في الهروب بريشها بصعوبة من مخالب الذين يقولون إنها تنفذ ابادة جماعية في قطاع غزة. الآن جاء ايلاند، بحماية ألقابه المبجلة كجنرال احتياط ورئيس هيئة الأمن القومي السابق، ليدفع قدما بخطة معيبة اخلاقياً وتستحق كل ادانة. وهي يمكن أن تشكل أداة في يد أعداء إسرائيل وفي يد كل الذين يريدون تكسير عظامها الى درجة إلغاء حقها في الوجود.

هآرتس - لا يوجد أيّ مبرر عسكري لجرائم الـحـرب الـتـي يـقـتـرحـهـا آيـلـنـد - ترجمات

كتب -  إيال بنفينيستي

 يدّعي غيورا آيلند في مقالته التي كتبها تحت عنوان "حصار العدو ليس جريمة حرب"، أن "الحصار يُعتبر تكتيكاً عسكرياً مقبولاً ومصادَقاً عليه، بحسب القانون الدولي"، ويرفض موقف افتتاحية الصحيفة (هآرتس) التي اعتبرت "خطة الجنرالات" خطة إجرامية.

إن خطة آيلند هي فعلاً خطة إجرامية، وتُعتبر جريمة حرب، لأنها تستند إلى حصار سيؤدي إلى تجويع المجتمع المدني، الذي لم يخرج من المنطقة التي فُرض الحصار عليها. هذا التجويع ممنوع، بحسب القانون الدولي، والإخلاء أيضاً، مثلما هو مخطط له، مخالف أيضاً لهذا القانون.

يعترف الجنرال آيلند بأنه ليس خبيراً في القانون الدولي، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا لا يمنعه من الإصرار، باستعلاء، على أن خطته قانونية. وهو يستند إلى الدليل العسكري الأميركي، وبحسبه، يقول إنه "خلال تحضير ما يُعرف بخطة الجنرالات، نسخت من الدليل الرسمي لجيش الولايات المتحدة، وتحديداً الفصل الذي يتطرق إلى الحصار".

يبدو أن الجنرال آيلند لم يقرأ سوى جزء من الفصل في "الدليل" الذي يتطرق إلى الحصار. فلو تعمّق في بحثه لكان سيصل أيضاً إلى الجزء التالي الذي ورد فيه أنه: "يُمنع اتخاذ خطوات عسكرية تهدف إلى تجويع قوات العدو، إذا كان من المتوقع أن تقود إلى ضرر جانبي بالمجتمع المدني، لا يتلاءم مع الإنجازات العسكرية التي من المتوقع تحقيقها".

إذاً، ما هو الهدف العسكري الذي يبرر تجويع المدنيين حتى الموت؟ بحسب آيلند، الهدف هو تفكيك "حماس" الذي لا يمكن أن يتم من دون احتلال المنطقة. لكن السؤال هو كيف يمكن أن يؤدي احتلال المنطقة إلى منع العمليات العدائية من الأنفاق والأنقاض؟ يذهب جواب آيلند إلى الغيبيات: "إن الشرف والأرض هما القيمتان الوحيدتان اللتان تؤثران في القادة العرب". ومع كامل الاحترام لهذا التشخيص الاستعلائي، فمن غير الممكن التعامل معه بديلاً لتعريف الهدف العسكري المحدد. ولم يتم تعريف هدف عسكري كهذا، وخاصة مع تصريحات الوزراء الكبار بشأن خطة السيطرة والبقاء الدائم؛ يمكن القول إن هناك تخوفاً من عدم وجود حاجة عسكرية شرعية، بل هناك أهداف سياسية غير شرعية.

لكن، من المهم القول: حتى لو كان هناك هدف سياسي ضروري يبرّر فرض حصار على المدنيين، وأن جزءاً منهم لا دخل له، ففي جميع الأحوال لدى الجيش مسؤوليات تجاه هؤلاء المدنيين لا يجب التهرب منها. الدليل العسكري الأميركي يطالب الذين يخططون للحصار بأن يتخذوا، لدى تطبيقهم الخطة، "اعتبارات حذِرة ممكنة لتقليل الخطر على المدنيين، أو تخفيف العبء عن المدنيين".

وحسبما نُشر في الإعلام، فإن الاعتبار الحذر الوحيد الذي تتضمنه خطة الجنرالات هو الطلب من المدنيين المسجونين في شمال غزة النزوح عن منازلهم. وهنا تواجه الخطة عائقاً إضافياً، إذ يُمنع، في جميع الأحوال، تفعيل ضغوط على المدنيين للخروج من منازلهم، وإذا طُلب منهم القيام بذلك فيجب أن يكون الدافع سلامتهم: يجب الإعلان مسبقاً أن الخروج مؤقت، وفي أثناء القتال فقط؛ ويجب السماح بحركة حرة من دون التفريق ما بين أفراد العائلة، ويجب أن يجري الإخلاء إلى مناطق تكون محمية، ويتم ضمان سلامتهم، وضمنها الغذاء والماء وظروف النظافة اللائقة والعلاج الطبي الأساسي.

لا تتضمن خطة الجنرالات أيّ شرط من هذه الشروط. فلا يوجد فيها أيّ التزام بشأن إعادة السكان فوراً، بعد انتهاء القتال، وأيضاً تفصل ما بين أفراد العائلة، ولا يوجد أيّ ضمانة من طرف إسرائيل بأن يحصلوا على ظروف حياة أساسية. وطبعاً، لا يوجد في الخطة أيّ استجابة لحالة الأشخاص الذين لا يستطيعون الإخلاء، مثل كبار السن والأطفال وذوي الحاجات الخاصة والمرضى. وبحسب القانون الدولي، يجب توفير الغذاء والحاجات الأساسية لمن يتبقى.

هذه المطالب ليست واردة فقط في الدليل الأميركي الذي يُعتبر "علامة فارقة" في القانون الدولي، بل جرى صوغ هذه المطالب عبر مجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب في يوغوسلافيا، حين تمت إدانة ضباط بارتكابهم جرائم حرب بسبب خطط إخلاء شبيهة.

وفي هذا السياق، يجب الإشارة إلى أن خطة آيلند لم تحصل على دعم رسمي من الجهات ذات الصلاحية في الجيش ووزارة العدل، وهما المسؤولان عن تقيّد إسرائيل بمطالب القانون الدولي. إن صمتهما صارخ. لكن يمكن أن يُطلب منهما خرق هذا الصمت، كما نتوقع منهما ألّا يكتفيا بعدم المصادقة على الخطة فقط، بل إصدار بيان واضح بأن هذه الخطة لا ينفّذها الجيش، لأنها غير قانونية. هذا البيان مطلوب من أجل خفض التخوف من جرّ الجيش إلى تنفيذ الخطة من دون انتباه.

هذا البيان أيضاً مطلوب لأنه كلما تعمّق تطبيق خطة آيلند، أو تنفيذها، أو مجرد تغلغُلها في المستوى التنفيذي، فإنها ستعزز كثيراً الادعاءات ضد إسرائيل، وضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، في الملفات المعلّقة ضدهم في لاهاي.

معاريف - الدولة الفلسطينية تفاقم الصراع وتهدّد إسرائيل وجودياً- ترجمات

كتب : يوسي أحميئير

"أنا فخور بأن أكون ابن الشعب الفلسطيني"، هذا ما قاله عضو الكنيست، أيمن عودة، من على منبر الكنيست، عندما طرح اقتراح قانون بشأن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية" على جدول الأعمال، ما أثار غضب العدد القليل من أعضاء الكنيست الذين كانوا حاضرين في القاعة، خصوصاً من حزب "الليكود". قبل يوم، ومع بدء الدورة الشتوية للكنيست وقف الأعضاء العرب في الكنيست للرد بغضب على اقتراح القانون الذي طرحه عضو الكنيست، يولي إدلشتاين، بشأن قطع علاقة إسرائيل بـ"الأونروا"، وهاجموا الاقتراح والدولة، ودعوا إلى إقامة دولة فلسطينية.

هذا الظهور "الاستفزازي" لأعضاء الكنيست من العرب، الذين انضم إليهم عوفر كسيف، يزيد من حدة السؤال: ماذا يفعل أعضاء كنيست عرب في الكنيست الإسرائيلي؟ لم نرَهم في الجلسة الاحتفالية التي ألقى خلالها رئيس الحكومة ورئيس المعارضة ورئيس الدولة خطابات. هم يأتون يوم الأربعاء إلى الجلسة العامة، يوم تُطرح المقترحات على جدول الأعمال، ويقومون بتسخين الساحة.

فيمَ يفكر عودة ورفاقه؟ هل يفكر في أن الكنيست سيؤيد اقتراح القانون، بينما تعارض الأغلبية فيه قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية بشدة؟ ألم تثبت تجربتنا مع "دولة غزة"، بصورة لا تقبل الشك، أن أيّ سيادة أجنبية على "أرض إسرائيل" تعرّض الدولة اليهودية الواحدة للخطر؟

أكثر من ذلك، لقد اتضح أن أعضاء الكنيست من العرب هم ممثلون للسلطة الفلسطينية في الكنيست، الأمر الذي يثير حيرة النواب الإسرائيليين وجزء كبير من جمهور ناخبيهم. يسجَّل لمصلحة الجمهور العربي في إسرائيل أنه حافظ، عموماً، على ضبط النفس. وظواهر قليلة لمحاولات "إرهابية" برزت وسط هذا الجمهور من طرف أفراد جرى تحريضهم. والمواطنون العرب في إسرائيل ليسوا بمنأى عن الإصابة بالصواريخ من لبنان.

ومع ذلك، يزداد الاستغراب؛ لأن نوابهم يزدادون "تطرفاً"، وتزداد تصريحاتهم حدةً من جلسة عامة للكنيست إلى جلسة. ووجودهم تحت علم إسرائيل لا يدفعهم إلى إدانة "جرائم الإرهاب"، وهم يستخدمون كلمات قاسية ضد الدولة، ويستفيدون بصورة كاملة من الديمقراطية الإسرائيلية "البريئة". ما من أحد منهم (ربما فقط منصور عباس) يقول كلاماً معتدلاً، ويدرك فعلاً في أيّ دولة يعيش، دولة عرضة للهجوم من كل اتجاه.

هناك أشخاص من اليسار يؤيدون الحل "الوهمي" لإقامة دولة فلسطينية الذي يتمثل في "دولتين لشعبين"، والسلام في الشرق الأوسط، وبعضهم يحنّ إلى رئيسَي الحكومة بيغن وشامير، وينسى إلى أيّ حدّ كانا معارضَين لفكرة الدولة الفلسطينية وحارباها.

ليس لأن هذه الدولة تعرّض جوهر وجود إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط للخطر، بل لأنها، بحسب حلم أبو مازن ورفاقه في رام الله، يجب أن تقوم في "الوطن التاريخي" للشعب اليهودي، وفي القدس الشرقية. ويكفي أن نقرأ وثائق السلطة الفلسطينية وكلام رئيسها لكي نفهم أن هذه الدولة التي ستقوم "فقط" ضمن حدود سنة 1967، هدفها أن تكون نقطة انطلاق لمواصلة "الإرهاب" ضد المواطنين الإسرائيليين، وصولاً إلى القضاء على دولة إسرائيل.

نحن نقترب من القضاء على "حماس" في غزة، وعلى "حزب الله" في لبنان، بثمن باهظ جداً مع سقوط أفضل أبنائنا، لكن العدو كلما تلقى الضربات شعر بأنه منتصر. والدليل على ذلك ازدياد الكلام في واشنطن وعندنا أيضاً عن الحاجة إلى قيام دولة فلسطينية. إن قيام مثل هذا الكيان سيشكل إنجازاً كبيراً لـ"حماس" وبداية تحقيق الرؤيا الإسلامية "من النهر إلى البحر". وبعد 7 تشرين الأول تحديداً، كان يجب أن تزداد المعارضة لدينا لقيام مثل هذه الدولة.

ازدادت الكراهية الكبيرة لإسرائيل واليهود وسط المسلمين المتشددين، خصوصاً الشيعة. وهي تحمل لهجة معادية للسامية واضحة ومدعومة من المتظاهرين في الغرب. بالنسبة إلينا، لا يقتصر الموضوع على أمن إسرائيل فقط، بل يشكل خطراً وجودياً. وهذا يتعلق، قبل كل شيء، بالارتباط التاريخي للشعب اليهودي بوطنه. من الجيد أنه يوجد لدينا شخص مثل ديفيد فريدمان، الذي يذكر الكثير من الحقائق في كتابه "دولة يهودية واحدة"، ومن المؤسف أن صوته يُسمع أقلّ من صوت عاموس شوكين [مدير عام "هآرتس" الذي أثار ضجة كبيرة في محاضرة له في لندن عن الفلسطينيين بوصفه لهم بأنهم مقاتلون من أجل الحرية]، والذي يبرر لـ"المقاتلين الفلسطينيين من أجل الحرية" الذين يلحقون بنا الخراب.

يعرف العرب الفلسطينيون من خلال دعايتهم الناجعة كيف يغذّون "حقهم" ويخترعون "التاريخ" منذ أيام الكنعانيين، ويتحدثون عن "نهب الأرض على يد الحركة الصهيونية"، وهم يقنعون حتى كامالا هاريس، التي الويل لنا إذا جرى انتخابها. في المقابل، فإن تاريخنا يزيد على 3000 عام، والمحفوظ في الكتب لا يجري استيعابه جيداً لدى شبابنا. يتحدثون عن الأمن فقط، وينسون الحقوق والتراث.

إن "حلّ الدولتين" لا يشكل حلاً، ولن ينهي النزاع، بل سيُفاقمه. وأعضاء الكنيست من العرب، الذين ينتهكون قسَم الولاء للدولة بصورة صارخة، يدركون ذلك جيداً.