فريق التحرير _ جورنالك الاخباري

أعلن التجمع الاتحادي – المكتب القيادي، عن فتح مسار يحقق العدالة للشعب السوداني المتضرر من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع وغيرها من الأطراف المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان، لا سيّما في ولايات دارفور والجزيرة سنار والعاصمة وكردفان.

وأكد المكتب القيادي على أهمية الدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مرتكبي الجرائم الجنائية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، تحقيقاً للعدالة وحماية المدنيين.

وقال التجمع اليوم: “بعد سلسلة من الاجتماعات مع قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيداً لمبدأ الشفافية وتمليك الرأي العام الحقائق أولاً بأول، يؤكد المكتب القيادي للتجمع الاتحادي أن فتح ملف للتحقيق في الجرائم التي جرت بعد حرب الخامس عشر من أبريل، يتطلب جهداً شعبياً ورسمياً وعزيمة وإرادة وطنية خالصة،

عبر ثلاثة مسارات. المسار الأول: وهو مجلس الأمن، وبما ان القرار رقم (1593) الصادر من مجلس الأمن والذي بموجبه تمت إحالة ملف التحقيق في جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية يخص إقليم دارفور فقط وان توسيع دائرة التحقيقات لتشمل مناطق أخرى يتطلب قرارا جديداً من مجلس الأمن، لأن السودان لم يوقع على ميثاق روما.

المسار الثاني: هو أن تطلب حكومة السودان من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المذكورة بموجب خطاب رسمي. المسار الثالث: هو الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني والقوى المدنية وذوي الضحايا على المحكمة للتحقيق في الجرائم”.

وأوضح انه من أجل الشروع في الخطوات العملية لمساعدة المحكمة وتذليل العقبات، يدعو التجمع الاتحادي جميع القوى الوطنية وذوي الخبرات الفنية والقانونية والمختصين في القانون الدولي وقضايا المحكمة الجنائية الدولية، إلى توحيد الجهود والعمل معاً من أجل تكوين منبر مدني يشكل “مرصداً وطنياً للانتهاكات وتحقيق العدالة”.

ويهدف المرصد إلى توثيق ورصد أي انتهاكات تُرتكب من أي طرف في هذه الحرب، ومتابعة تحقيق العدالة، وتنسيق الجهود لدعم المساعي الوطنية النبيلة الهادفة وصولاً لإيقاف هذه الحرب التي أرهقت الشعب السوداني ودمرت مقدراته.

وأضاف: “إن تضافر جهودنا الوطنية وتوحيد الأمة السودانية هو السبيل الوحيد لضمان وقف هذه الحرب، والحفاظ على حقوق الشعب السوداني، وبناء سودان ينعم بالسلام والحرية والعدالة. وسيواصل المكتب القيادي للتجمع الاتحادي جهوده وسيدفع في كل الاتجاهات مع الجهات المعنية ذات الصلة للتنسيق وتذليل كافة العقبات أمام عمل المحكمة الجنائية الدولية وتقديم طلب لفتح ملف التحقيق في جرائم الحرب”.