الكويت- جورنالك: أكد بنك الكويت المركزي في بيان صادر عنه مواصلة متابعته الدقيقة للمستجدات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، وأشار إلى أن تقييمه الحالي للبيانات الاقتصادية والمالية المحلية يعكس استمرار استقرار الأوضاع النقدية والمالية في الكويت.

فيما يخص السياسة النقدية، اعتمد بنك الكويت المركزي خلال دورة التشديد النقدي السابقة على نهج متدرج، حيث رفع سعر الخصم منذ مارس 2022 تسع مرات بواقع 275 نقطة أساس ليصل إلى 4.25% في يوليو 2023.

 وقد ساهمت هذه السياسة في تحقيق توازن مثالي بين استهداف استقرار النقد والنمو الاقتصادي، حيث أسهمت في الحد من التضخم وتعزيز الاستقرار في القطاعات غير النفطية، مدعومة بمرونة نظام سعر الصرف وصرامة المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي. وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي في بيانها الختامي في أكتوبر 2024 على قوة هذا النهج واستقراره.

وفي إطار مراقبة المؤشرات الاقتصادية، ومع انتهاء دورة التشديد النقدي لدى معظم البنوك المركزية العالمية، قام البنك المركزي في سبتمبر 2024 بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.00%.

وأوضح البنك أن هذا القرار جاء بعد قراءة فاحصة لتطورات الاقتصادين المحلي والعالمي، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكويتي وتعزيز فرص النمو المستدام.

وأشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم من 4.71% في أبريل 2022 إلى 2.75% في سبتمبر 2024، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية.

وعلى صعيد المؤشرات النقدية، شهدت ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموًا بنسبة 6.7% في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي نسبة 95.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص.

كما سجلت التسهيلات الائتمانية نموًا بنسبة 5.7% في الفترة نفسها.

واختتم البنك المركزي بيانه بتأكيد استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بعناية، مشددًا على أنه سيتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر اتباع سياسة نقدية متوازنة ومتدرجة تراعي الأوضاع الاقتصادية وتخدم مصلحة الاقتصاد الكويتي.